الكونغرس الأمريكي يتجه لتخفيف الضرائب على معاملات العملات المشفرة الصغيرة

تتجه الولايات المتحدة نحو إعادة رسم قواعدها الضريبية الخاصة بالأصول الرقمية، مع استعداد لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب لمناقشة مشروع تشريعي جديد يسعى إلى تبسيط التعامل الضريبي مع معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك إعفاء بعض الرسوم والمعاملات منخفضة القيمة من الضرائب.

ويأتي هذا التحرك في إطار مشروع «قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية»، الذي تقدم به رئيس اللجنة، النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري جيسون سميث، بعد فترة من العمل على وضع قواعد أكثر وضوحًا للمعالجة الضريبية لمختلف الأنشطة المرتبطة بالعملات والأصول الرقمية.

ويحمل المشروع رقم H.R. 10357، ومن المرتقب أن تشرع لجنة الطرق والوسائل في مناقشته وإجراء تصويت أولي بشأنه في 16 شتنبر، إلى جانب مجموعة من المقترحات الأخرى المرتبطة بالضرائب والرعاية الصحية.

ويشمل النص التشريعي، الممتد على 114 صفحة، مجموعة واسعة من المسائل التي تواجه مستخدمي ومستثمري الأصول الرقمية، من بينها كيفية احتساب الأرباح والخسائر، والتحويلات، والمعاملات الصغيرة، إضافة إلى قواعد البيع الصوري، والتعدين، والتخزين أو Staking، فضلًا عن الالتزامات المفروضة على الوسطاء.

ومن أبرز المقتضيات التي يتضمنها المشروع، إعفاء رسوم الشبكات وبعض المعاملات المؤهلة التي تقل قيمتها عن 10 دولارات من المعاملة الضريبية، في محاولة لتقليص الأعباء الإدارية ومتطلبات الإبلاغ المرتبطة بالعمليات الصغيرة على شبكات البلوكشين.

غير أن هذا الإعفاء لن يكون مفتوحًا أمام جميع المستخدمين، إذ يستثني المشروع الأشخاص الذين نفذوا أكثر من 5 آلاف عملية تحويل خلال السنة السابقة، بما يعكس توجهًا نحو استهداف الاستخدامات الاعتيادية بدلًا من الأنشطة ذات الحجم المرتفع.

ولا يقتصر المشروع على المعاملات منخفضة القيمة، بل يقترح أيضًا إدخال تعديلات على القواعد الضريبية المتعلقة بعمليات بيع الأصول الرقمية وإعادة شرائها، في خطوة من شأنها توسيع نطاق قواعد البيع الصوري لتشمل العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المشرعون الأمريكيون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر وضوحًا للأصول الرقمية، بعدما فرض انتشار العملات المشفرة وتنوع استخداماتها تحديات جديدة أمام القواعد الضريبية التقليدية.

ومن خلال المشروع الجديد، يحاول المشرعون تحقيق توازن بين تخفيف الالتزامات المرتبطة بالمعاملات اليومية الصغيرة وتشديد القواعد المنظمة للأنشطة الاستثمارية والتجارية الأكثر تعقيدًا، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات لجنة الطرق والوسائل والتعديلات التي قد تطرأ على النص قبل استكمال مساره التشريعي.