القروض البنكية للمغرب تتسارع إلى 9,9% بدعم من تمويل المقاولات والاستثمارات

واصلت التمويلات البنكية الموجهة للاقتصاد المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال شهر يونيو 2026، بعدما شهدت وتيرة نموها تسارعاً جديداً، مدفوعة بشكل خاص بارتفاع القروض الموجهة للمقاولات وتعزيز تمويل الاستثمارات الإنتاجية.

وأفادت معطيات حديثة صادرة عن بنك المغرب بأن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت نمواً بنسبة 9,9 في المائة خلال يونيو 2026، مقابل 8,9 في المائة خلال شهر ماي السابق، ما يعكس تحسناً في دينامية الائتمان الموجه للنشاط الاقتصادي.

ويعود هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، التي سجلت زيادة بنسبة 8,2 في المائة، إلى جانب قفزة مهمة في القروض الممنوحة للمقاولات العمومية، التي ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة.

في المقابل، حافظت القروض الموجهة للأسر على استقرار نسبي، بعدما سجلت نمواً محدوداً بلغ 3,4 في المائة، في ظل استمرار تطور الطلب على التمويلات الاستهلاكية والسكنية بوتيرة معتدلة.

وعلى مستوى توزيع القروض حسب الاستخدامات، تصدرت تمويلات التجهيز قائمة الارتفاعات بعدما سجلت نمواً قوياً بلغ 27,1 في المائة، ما يعكس انتعاش استثمارات الشركات وتوسع حاجتها إلى تمويل المشاريع.

كما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 7,5 في المائة، فيما سجلت القروض العقارية نمواً بنسبة 3,8 في المائة، وارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 4,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بجودة محفظة القروض، كشفت بيانات بنك المغرب عن استمرار تحسن مؤشرات المخاطر، حيث تباطأت وتيرة ارتفاع القروض المتعثرة إلى 1,9 في المائة فقط، بينما تراجع معدلها إلى 8 في المائة من إجمالي القروض البنكية.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار تعزيز دور القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني، مع تنامي تمويل استثمارات المقاولات وتحسن الطلب على القروض المرتبطة بالتجهيز، في ظل دينامية اقتصادية أكثر نشاطاً خلال الفترة الحالية.