الفيدرالي الأمريكي يدرس تقليص اجتماعاته.. خطوة قد تعيد رسم طريقة إدارة السياسة النقدية
في خطوة قد تحمل تغييرات واسعة في أسلوب عمل البنك المركزي الأمريكي، طرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام أعضاء مجلسه فكرة تقليص عدد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بما قد يمثل تحولًا مهمًا في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
وجاءت مناقشة المقترح خلال الاجتماع الثاني الذي ترأسه وارش للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التي تضم 12 عضوًا وتضطلع بمهمة تحديد مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تعقد حاليًا ثمانية اجتماعات سنوية في العاصمة واشنطن لمتابعة تطورات الاقتصاد واتخاذ القرارات النقدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن فكرة تقليل الاجتماعات طُرحت للنقاش فقط ولم تتحول إلى مقترح رسمي حتى الآن، إذ ركز الحوار داخل اللجنة على إمكانية خفض عدد الاجتماعات إلى ستة لقاءات سنويًا بدلًا من الجدول الحالي.
منذ توليه قيادة الاحتياطي الفيدرالي، تبنى وارش نهجًا أكثر تحفظًا فيما يتعلق بالتواصل الإعلامي، مع محاولة تقليل الرسائل التي قد تؤدي إلى تقلبات قوية في الأسواق المالية.
وخلال الاجتماعين اللذين قادهما حتى الآن، اكتفت اللجنة بإصدار بيانات مختصرة عقب اجتماعاتها، كما تجنب وارش تقديم إشارات واضحة حول توجهات السياسة النقدية عندما واجه أسئلة الصحفيين.
وأكد رئيس الفيدرالي بعد الاجتماع الأخير أنه يعتزم مواصلة عقد مؤتمر صحفي عقب كل اجتماع خلال العام الحالي، لكنه لم يحسم ما إذا كان هذا النهج سيستمر خلال السنوات المقبلة.
يرى مؤيدو هذا التوجه أن تقليص الاجتماعات قد ينسجم مع رؤية وارش الرامية إلى جعل الاحتياطي الفيدرالي أقل حضورًا في المشهد الإعلامي، وتقليل عدد المرات التي تصبح فيها قرارات البنك محور اهتمام الأسواق العالمية.
كما قد يمنح ذلك صناع السياسة النقدية وقتًا أطول لتحليل البيانات الاقتصادية والتفكير في القرارات المستقبلية، بدلًا من الاستجابة المتكررة للتغيرات قصيرة الأجل في الأسواق.
غير أن تطبيق أي تعديل في جدول الاجتماعات قد يواجه تحديات عملية، خصوصًا أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن بالفعل مواعيد اجتماعاته الأولية حتى يناير 2028، كما أن العديد من المؤسسات المالية والأسواق رتبت عملياتها وعقود أسعار الفائدة المستقبلية بناءً على الجدول الحالي.
ولا يمنع القانون الأمريكي تقليص عدد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة، إذ ينص على ضرورة عقد أربعة اجتماعات سنويًا على الأقل، ما يعني أن خفض العدد من ثمانية إلى ستة اجتماعات سيكون ممكنًا من الناحية القانونية.
ويعود اعتماد جدول الاجتماعات الثمانية سنويًا إلى عام 1981، وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من آلية عمل الفيدرالي وطريقة تواصله مع الأسواق.
كما تنص القواعد المنظمة للجنة على إمكانية الدعوة إلى اجتماع استثنائي بناءً على طلب رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها، ما يمنح البنك مرونة في التعامل مع الظروف الطارئة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها وارش إلى تقليص اجتماعات السياسة النقدية، إذ سبق أن أوصى عام 2014، خلال مراجعة أجراها لممارسات الشفافية في بنك إنجلترا بتكليف من المحافظ السابق مارك كارني، بخفض عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية من 12 اجتماعًا سنويًا إلى 8 فقط.
وكان الهدف آنذاك هو مواءمة وتيرة الاجتماعات مع مؤسسات نقدية كبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، انطلاقًا من فكرة أن تقييمات الاقتصاد لا تتغير بشكل جوهري خلال فترات زمنية قصيرة جدًا.
ويرى وارش أن تقليل عدد الاجتماعات قد يمنح المسؤولين النقديين مساحة أكبر للتعمق في تحليل الاقتصاد، بعيدًا عن ضغط القرارات المتقاربة، وهو ما قد يؤدي إلى سياسة نقدية أكثر هدوءًا وتركيزًا على الاتجاهات طويلة الأجل.
