العملات المشفرة تتراجع وسط ترقب قرار الفيدرالي وتعثر قانون كلاريتي
تتحرك سوق العملات المشفرة بحذر خلال تعاملات الأربعاء، مع تسجيل معظم الأصول الرقمية تراجعات محدودة، في ظل استمرار الغموض المحيط بمشروع قانون «كلاريتي آكت» لتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ويترقب المستثمرون مصير التشريع الأمريكي الذي استحوذ على اهتمام سوق الأصول الرقمية لأكثر من عام، باعتباره يستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للقطاع. إلا أن الخلافات السياسية داخل مجلس الشيوخ حالت دون المضي قدماً في تمريره، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة بشأن مستقبل القواعد المنظمة للسوق الأمريكية.
ويأتي تعثر مشروع القانون في وقت تراقب فيه الأسواق مسار السياسة النقدية الأمريكية عن كثب، إذ ترتبط تحركات الأصول المشفرة بدرجة كبيرة بتغيرات تكلفة الاقتراض والسيولة المتاحة، فضلاً عن تأثير أسعار الفائدة على توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
وبحسب بيانات أداة «سي إم إي فيد واتش»، تقدر أسواق العقود الآجلة احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب الأربعاء بنحو 92%.
وعلى مستوى التداولات، انخفضت عملة البيتكوين، الأكبر من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.18% إلى 75946.75 دولار، لتفقد نحو 136.85 دولار.
كما تراجع سعر الإيثريوم بنسبة 0.11% إلى 2403.94 دولار، منخفضاً بمقدار 2.59 دولار، في حين تحركت عملة الريبل في الاتجاه المعاكس، بعدما ارتفعت بنسبة 0.33% إلى 1.2979 دولار، بمكاسب بلغت 0.0042 دولار.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مسارين رئيسيين لتحديد اتجاه سوق الأصول الرقمية، يتمثل الأول في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وما سيحمله من إشارات بشأن السياسة النقدية، بينما يرتبط الثاني بالتطورات التشريعية في الولايات المتحدة ومدى قدرة المشرعين على التوصل إلى إطار أكثر وضوحاً لتنظيم العملات المشفرة.
