الصادرات التركية نحو المغرب تتجاوز مليار دولار في ثلاثة أشهر

سجلت المبادلات التجارية بين تركيا والمغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية دينامية لافتة، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات التركية الموجهة نحو السوق المغربية عتبة مليار و26 مليون دولار، وفق معطيات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك ونقلتها وكالة “الأناضول”.

وتُظهر البيانات أن هذه الصادرات حققت ارتفاعاً سنوياً يناهز 15,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تعمق الحضور التركي في السوق المغربية، وصعود المملكة في سلم الشركاء التجاريين لأنقرة، حيث انتقلت من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا.

وعلى مستوى البنية القطاعية لهذه الصادرات، تتصدر الصناعات الكيماوية قائمة المنتجات المصدرة نحو المغرب بأكثر من 312 مليون دولار، تليها صناعة السيارات بما يفوق 163 مليون دولار، ثم قطاعات الصلب والمنسوجات والأثاث والورق، إضافة إلى المنتجات الإلكترونية والآلات والمعدات الصناعية.

وتكشف معطيات التجارة الخارجية التركية أن حجم الصادرات الموجهة إلى المغرب تجاوز 3,9 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي، ما يعكس منحى تصاعدياً في التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

غير أن هذا النمو المستمر يعيد إلى الواجهة النقاش حول حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، في ظل استمرار تسجيل المغرب لعجز تجاري في ميزانه مع تركيا.

ويرى عدد من المراقبين أن هذا الاختلال يطرح تساؤلات بشأن بنية الاتفاقية وآليات تطبيقها، معتبرين أن بعض بنودها قد تكون ساهمت في تعميق الفجوة التجارية لصالح الجانب التركي، وهو ما يجعل مراجعة التوازنات التجارية بين البلدين موضوعاً مطروحاً بإلحاح على طاولة النقاش الاقتصادي .