السلطات الألمانية تفتش مقر دويتشه بنك ضمن تحقيقات في معاملات ضريبية تاريخية

شهد المقر الرئيسي لـدويتشه بنك في مدينة فرانكفورت، الأربعاء، عمليات تفتيش نفذها محققون ألمان في إطار تحقيقات تتعلق بمعاملات ضريبية يشتبه في أنها وفرت مزايا ضريبية غير قانونية عبر وحدة بوست بنك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010.

وأكد أكبر بنك في ألمانيا أن ممثلين عن النيابة العامة في دوسلدورف نفذوا إجراءات التفتيش داخل مقره، موضحاً أن التحقيقات تركز على معاملات تعود إلى سنوات سابقة مرتبطة بـ”بوست بنك”، ومشدداً على أنه يقدم جميع أشكال التعاون مع السلطات المختصة.

ووفقاً لمصدر مطلع نقلت عنه وكالة رويترز، فإن القضية ترتبط بما يُعرف بصفقات “كوم-كوم”، وهي معاملات مالية جرت على أسهم شركات ألمانية بالتزامن مع مواعيد توزيع الأرباح، ويُشتبه في استخدامها للحصول على مزايا ضريبية بطرق مخالفة للقانون.

وتعتقد السلطات الألمانية أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال فترة الأزمة المالية العالمية، تسببت في خسائر بمليارات اليوروهات للخزانة العامة، فيما تواصل منذ سنوات جهودها لاسترداد الأموال المرتبطة بهذه العمليات وملاحقة الجهات المتورطة فيها.

وتعد هذه المداهمة الثالثة التي تطال دويتشه بنك منذ بداية العام، بعدما خضع البنك لتحقيقات منفصلة تتعلق بشبهات غسل أموال، إضافة إلى عملية تفتيش استهدفت ذراعه المصرفية للأفراد خلال الأسبوع الماضي.