السغروشني: الساعة القانونية مؤطرة بنصوص ثابتة والحكومة تعتمد مقاربة تشاركية في تدبيرها
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن ملف الساعة القانونية بالمغرب يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، في مقدّمته المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والذي يظل المرجع الأساسي المؤطر لهذا النظام.
وخلال جوابها على أسئلة النواب بمجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين، أوضحت الوزيرة أن الحكومة حرصت على مواكبة هذا الإطار عبر مجموعة من التدابير العملية، من بينها ملاءمة أوقات العمل داخل الإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، إلى جانب تكييف الزمن المدرسي بما يراعي الخصوصيات المجالية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف مناسبة.
وشددت السغروشني على أن تدبير هذا الملف يتم في إطار مقاربة مؤسساتية دقيقة، تقوم على احترام الاختصاصات القانونية لكل قطاع، معتبرة أن قرار الساعة القانونية ليس إجراءً قطاعيًا منفردًا، بل يخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية متكاملة.
وأضافت أن تقييم آثار هذا النظام لا يمكن أن يتم بمعزل عن سياق شامل، بل يستوجب مراعاة مجموعة من المحددات المرتبطة بالاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على معطيات موضوعية ومتوازنة.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن الحكومة تدرك أن موضوع الساعة القانونية ينعكس بشكل مباشر على تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، سواء داخل الأسر أو في المؤسسات التعليمية أو الإدارات أو مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن التعاطي مع هذا الملف يتم بشكل تشاركي وبروح من المسؤولية، مع الالتزام بالجدية واحترام القانون والمؤسسات، وتغليب المصلحة العامة في إطار من الالتقائية الحكومية، بما يضمن وضوح القرار العمومي واستقراره واستمراريته.
