الريبل يتجاوز 1.38 دولار وسط ترقب قرارات الفيدرالي وتصويت قانون كلاريتي
استعاد الريبل «XRP» جزءاً من زخمه خلال تعاملات الاثنين، مدعوماً بتحسن أداء سوق العملات المشفرة بشكل عام، في وقت يستعد فيه المستثمرون لأسبوع حافل بالتطورات السياسية والنقدية التي قد تحدد اتجاه الأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة.
وارتفع سعر «XRP» بشكل طفيف ليتجاوز حاجز 1.38 دولار، بعدما نجحت العملة في الارتداد من مستوى دعم قريب عند 1.33 دولار، وهو ما شجع المتعاملين على زيادة عمليات الشراء، مع توجه الأنظار نحو مستوى المقاومة عند 1.40 دولار، الذي يمثل محطة مهمة أمام العملة في حال استمرار الصعود.
ولا تبدو الطريق أمام الريبل خالية من التقلبات، إذ تدخل الأسواق أسبوعاً حساساً يتزامن مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون «كلاريتي» لتنظيم قطاع الأصول المشفرة يوم الثلاثاء، قبل أن تتجه الأنظار في اليوم التالي إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وتشير تسعيرات الأسواق إلى استمرار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ تبلغ احتمالات زيادة الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% نحو 88%، وفق أداة «فِد ووتش».
ويأتي القرار المرتقب بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت استقرار مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.4% خلال أغسطس، بما جاء متوافقاً مع تقديرات السوق، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.
ويظل مستوى التضخم أعلى بشكل واضح من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، الأمر الذي يزيد تعقيد مهمة البنك المركزي في تحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة على الأسعار.
وتشكل السياسة النقدية المتشددة أحد أبرز مصادر الضغط على العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأدوات الاستثمارية منخفضة المخاطر، وعلى رأسها سندات الخزانة الأمريكية، التي توفر للمستثمرين عوائد أكثر وضوحاً مقارنة بالأصول شديدة التقلب.
وفي مثل هذه البيئة، قد تتجه السيولة تدريجياً بعيداً عن الأصول المضاربية، بما فيها العملات المشفرة وأسهم شركات التكنولوجيا، لصالح استثمارات أكثر أماناً تحقق عوائد من خلال أدوات الدخل الثابت.
كما ترفع أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض وتحد من مستويات السيولة المتاحة في الأسواق، فضلاً عن تقليص الاعتماد على الرفع المالي، وهي عوامل يمكن أن تؤثر مجتمعة في حجم الطلب وتقييمات الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
