الخزينة تجمع 2.82 مليار درهم عبر سوق السندات وسط إقبال على الآجال المتوسطة
كشفت آخر عملية اقتراض للخزينة المغربية من السوق الداخلية عن استمرار توجهها نحو السندات متوسطة الأجل، بعدما شكلت سندات الخمس سنوات محوراً رئيسياً في عملية الإصدار الأخيرة، في إطار تدبير حاجياتها التمويلية وضبط تكلفة الدين العمومي.
وبحسب تحليل صادر عن BMCE Capital Global Research، فقد نجحت الخزينة في جمع 2.82 مليار درهم خلال جلسة المزايدة الأخيرة لسندات الخزينة، وذلك من إجمالي عروض بلغت قيمتها 5.75 مليارات درهم، ما يعكس معدل استجابة في حدود 49 في المائة.
وحظيت السندات الممتدة لخمس سنوات بأكبر حصة من المبالغ المقبولة، حيث بلغت قيمة الاكتتابات التي احتفظت بها الخزينة 2.07 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 73.4 في المائة من إجمالي المبالغ المعبأة خلال العملية، مع تسجيل سعر فائدة حدي بلغ 2.9714 في المائة.
كما وزعت الخزينة جزءاً من إصداراتها على آجال أقصر، إذ قبلت عروضاً بقيمة 500 مليون درهم بالنسبة للسندات ذات أجل 52 أسبوعاً، إضافة إلى 250 مليون درهم للسندات قصيرة الأمد ذات استحقاق 26 أسبوعاً.
وعلى مستوى تطور أسعار الفائدة، سجلت السوق تحركات محدودة عقب هذه العملية، حيث تراجع العائد على سندات 26 أسبوعاً بمقدار نقطة أساس واحدة، وانخفض العائد على سندات 52 أسبوعاً بنحو 0.3 نقطة أساس.
في المقابل، شهدت سندات الخمس سنوات ارتفاعاً طفيفاً في معدل عائدها بلغ 0.3 نقطة أساس، ما يعكس استمرار اختلاف توجهات المستثمرين حسب آجال الاستحقاق ومستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة من السندات.
