لجأت الخزينة المغربية إلى توظيف جزء من فائض السيولة المتاح لديها، في إطار عملياتها الرامية إلى تدبير مواردها المالية وضبط مستويات السيولة في السوق النقدية.
وأعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الاثنين، تنفيذ عملية لتوظيف فائض الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأن العملية تمت في شكل توظيف أول مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد، وبسعر فائدة متوسط مرجح بلغ 2.1 في المائة.
وتندرج هذه العملية ضمن آليات تدبير السيولة التي تعتمدها الخزينة لضمان الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة لديها، مع مراعاة تطورات حاجيات التمويل وظروف السوق النقدية.
