التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تطلق حزمة استثمارات طبية لتعزيز مواردها الذاتية

في سياق دينامية إصلاحية متواصلة، اعتمد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة بمدينة الحسيمة، حزمة جديدة من الإجراءات ذات الطابع الاستثماري والتدبيري، تروم الارتقاء بأداء المؤسسة وتحسين جودة خدماتها الاجتماعية والصحية.

وتندرج هذه القرارات ضمن رؤية استراتيجية متجددة تهدف إلى ترسيخ نموذج تعاضدي قائم على الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث أساليب التدبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير الأداء المؤسسي.

وفي هذا السياق، استعرض المجلس نتائج القافلة الطبية متعددة التخصصات التي تم تنظيمها بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والتي اعتُبرت تجربة ناجحة من حيث الكلفة والأثر، نظراً لدورها في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتقليص الفوارق المجالية في الاستفادة من الرعاية الطبية.

وبناء على هذه التجربة، تمت المصادقة على إطلاق نسخة جديدة من القافلة الطبية بجهة فاس–مكناس، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعميم هذا النموذج من الخدمات الصحية المتنقلة، باعتباره آلية فعالة تجمع بين توسيع التغطية وترشيد النفقات.

وفي موازاة ذلك، سجلت التعاضدية تقدماً ملحوظاً في ورش التحول الرقمي، عبر تعزيز اعتماد التطبيق المعلوماتي الخاص بالمؤسسة، وهو ما يُتوقع أن يساهم في تقليص كلفة المعاملات الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، إضافة إلى دعم الشفافية وتطوير آليات الحكامة.

أما على مستوى البنيات التحتية، فتواصل التعاضدية تنفيذ برنامج استثماري يهدف إلى تأهيل وتوسيع الوحدات الصحية والاجتماعية، لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات، وتعزيز موقعها كمزود موازٍ للرعاية الصحية إلى جانب القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي 2021-2025.

وفي الجانب المالي، شدد المجلس على ضرورة الحفاظ على التوازنات الداخلية، من خلال تسريع وتيرة استخلاص المستحقات، خاصة المرتبطة بنظام “الطرف الثالث المؤدي”، إلى جانب تفعيل آليات التعويض التكميلي، بما يعزز السيولة المالية ويضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات.

كما يتابع المجلس تحولات ورش تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض، معتبراً إياه فرصة لإعادة هيكلة العرض التعاضدي وتكييفه مع المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق المنخرطين ويعزز جاذبية النظام التعاضدي.

وفي إطار تنويع مصادر التمويل وتعزيز القيمة المضافة، تعمل التعاضدية على تطوير مشاريع استثمارية في المجال الصحي، تشمل إحداث مختبرات للتحاليل الطبية، ومراكز للتصوير الطبي، ووحدات لتصفية الدم، إلى جانب مستشفيات للقرب، وهي مشاريع من شأنها دعم الموارد الذاتية وتقليص الاعتماد على التمويلات التقليدية.