سجلت منطقة اليورو ارتفاعًا جديدًا في معدلات التضخم خلال شهر أبريل، ليستقر فوق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” يوم الخميس، ما يعيد تسليط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه صناع السياسة النقدية في المنطقة.
وأوضحت البيانات أن أسعار الطاقة كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما قفزت بنسبة 10.9% خلال أبريل، مقارنة بزيادة بلغت 5.1% في الشهر السابق. ويأتي هذا التسارع في الأسعار في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة لقياس أثر التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.
غير أن الأسواق المالية بدأت بالفعل في تسعير مسار أكثر تشددًا خلال الأشهر المقبلة، مع ترجيحات بانطلاق دورة جديدة لرفع الفائدة اعتبارًا من يونيو، واحتمال تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام، في حال استمرار الضغوط التضخمية الحالية.
