خطا المغرب خطوة جديدة نحو تعزيز تمويل التنمية المحلية، بعد توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي بقيمة 150 مليون يورو، تروم دعم استثمارات الجماعات الترابية وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال حفل رسمي احتضنته العاصمة الرباط، حيث شهد الحدث أيضاً إبرام اتفاقية هبة، إلى جانب توقيع رسالة نوايا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين المؤسستين.
وسيتيح هذا التمويل لصندوق التجهيز الجماعي توسيع نطاق دعمه للمشاريع ذات الأولوية، ولا سيما تلك المرتبطة بإنجاز بنى تحتية مستدامة وقادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتشمل تأهيل الطرق الرابطة بالمناطق القروية، وتطوير شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، وإنجاز مشاريع التأهيل الحضري، إضافة إلى تشييد وتجهيز مرافق تعليمية واجتماعية وثقافية.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية على المستوى الترابي، مع التركيز بشكل خاص على المناطق القروية، من خلال تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة الجماعات الترابية على مواجهة التحديات المناخية، فضلاً عن تحفيز الاستثمار المحلي والمساهمة في خلق فرص الشغل.
وإلى جانب التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية دعماً تقنياً ومواكبة مؤسساتية لصندوق التجهيز الجماعي، بهدف تطوير قدراته التشغيلية وتعزيز كفاءة تنفيذ وتتبع المشاريع الممولة.
وأكد أشرف ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن الاتفاقيات الموقعة تعكس الإرادة المشتركة للطرفين في دعم الجماعات الترابية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تسريع إنجاز مشاريع بنية تحتية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود أمام التحديات المستقبلية.
من جانبه، اعتبر عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن هذه الاتفاقيات تجسد مستوى الثقة والتعاون القائم بين المؤسستين، مؤكداً أن الرؤية المشتركة ترتكز على جعل التنمية المستدامة محوراً أساسياً لتطوير المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تنسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعتمدها المغرب، كما تتوافق مع الاستراتيجية التي ينتهجها البنك الإفريقي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الترابية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.
