أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية في الصين استمرار فقدان الزخم خلال أغسطس، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وتراجع الاستثمار، ما يزيد الضغوط على السلطات لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لدعم الطلب المحلي وتعزيز مسار النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة الثلاثاء، أن الاستثمار في الأصول الثابتة تراجع بنسبة 7.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا قليلًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 7.1%.
وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال توسيع الطلب المحلي ودعم القطاعات التي تعتمد على الابتكار، وسط استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، وعلى رأسها ضعف الاستهلاك والضغوط الهيكلية.
ودعا المكتب الوطني للإحصاء إلى تكثيف التعديلات على سياسات الاقتصاد الكلي، والعمل على تنشيط الطلب المحلي، بالتوازي مع مواصلة دعم تطوير الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني لا يزال يحافظ على اتجاه إيجابي للنمو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار وجود عدد من المخاطر والتحديات، من بينها تعقيدات البيئة الاقتصادية الخارجية والضغوط الناجمة عن التكيف الهيكلي داخل الاقتصاد المحلي، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وعكست بيانات أغسطس تباينًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، بعدما ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 0.6% في الشهر السابق وتوقعات بارتفاعها 0.8%.
في المقابل، أظهر القطاع الصناعي أداءً أفضل، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال أغسطس، متجاوزًا معدل النمو المسجل في الشهر السابق عند 4.5%، وكذلك توقعات المحللين البالغة 4.8%.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على استمرار التباين بين قوة النشاط الصناعي وضعف الطلب الاستهلاكي في الصين، وهو ما قد يدفع السلطات إلى تكثيف إجراءات التحفيز خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا استمرت مؤشرات الاستثمار والاستهلاك في إظهار أداء دون المستويات المستهدفة.
