الإكوادور تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي وتفتح آفاق تعاون اقتصادي بالصحراء المغربية
جددت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة، موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الإطار الواقعي والجاد وذو المصداقية من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا التأكيد في بيان مشترك تم توقيعه بالعاصمة الرباط، عقب مباحثات جمعت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بوزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري لجمهورية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، التي تقوم بزيارة رسمية للمملكة.
وأعربت الإكوادور في هذا السياق عن إشادتها باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الخيار الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي.
كما جدد الجانبان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، وللمسار الأممي الرامي إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية نهائية متوافق بشأنها.
وفي السياق ذاته، أعلن البيان المشترك عن قرار جمهورية الإكوادور توسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تتم وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وتعكس تطور الموقف الدبلوماسي لكيتو.
كما عبّرت الإكوادور عن رغبتها في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الصحراء المغربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق الإفريقية، بما يخدم الاستثمار والتبادل التجاري والتنمية المشتركة.
وأفادت الوزيرة الإكوادورية بأن سفير بلادها بالرباط سيقوم قريباً بزيارة إلى جهة الصحراء المغربية، بهدف الإعداد لعدد من المبادرات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في هذا الإطار.
