إطلاق مجلس الأعمال المغربي الكازاخستاني لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين
دخلت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكازاخستان مرحلة جديدة من التعاون، عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المغربي الكازاخستاني بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مبادرة تهدف إلى خلق إطار دائم للحوار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
وجمع اللقاء، الذي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص من المغرب وكازاخستان، من بينهم نائب وزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني عليبيك كوانتيروف، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز حضور المقاولات في أسواق البلدين.
وأكد مهدي التازي أن تأسيس مجلس الأعمال المغربي الكازاخستاني يمثل أكثر من مجرد آلية للتنسيق، باعتباره منصة دائمة لتبادل الرؤى وتحديد المشاريع المشتركة بين الشركات المغربية والكازاخستانية.
وأوضح أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت بنسبة 68 في المائة منذ سنة 2021 لتتجاوز 460 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود إمكانات كبيرة ما تزال بحاجة إلى مزيد من الاستغلال.
من جهته، شدد نائب وزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني عليبيك كوانتيروف على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المغرب، معتبراً أن المجلس الجديد يشكل أداة عملية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشاريع صناعية مشتركة، ورفع حجم المبادلات التجارية بين مقاولات البلدين.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض فرص التعاون في عدد من القطاعات الواعدة، حيث تم تقديم عروض حول مجالات التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية، واللوجستيك والبنيات التحتية المينائية، وقطاع الاتصالات، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
واختتمت أشغال اللقاء بتنظيم جلسات أعمال ثنائية بين ممثلي الشركات المشاركة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين والبحث عن مشاريع ملموسة يمكن أن تتحول إلى شراكات استثمارية خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي إطلاق هذا المجلس في سياق استراتيجية الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية إلى توسيع انفتاح المقاولات الوطنية على الأسواق الدولية، خاصة بمنطقة آسيا الوسطى، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المغربي، بما يعزز تنويع الشركاء الاقتصاديين ويدعم خلق القيمة وفرص الشغل.
