تستعد منطقة اليورو لمرحلة جديدة على مستوى قيادة البنك المركزي الأوروبي، مع اقتراب موعد إعادة توزيع عدد من المناصب الاقتصادية العليا، وسط توجه لدى حكومات دول المنطقة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ثلاثة مواقع رئيسية قبل نهاية دجنبر المقبل.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مستقبل كريستين لاجارد، التي تقود البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019، إذ يُتوقع أن تكشف في وقت لاحق من العام عن نيتها مغادرة منصبها في مطلع 2027، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
ولا يقتصر التغيير المرتقب على منصب الرئيس، إذ تنتهي خلال العام المقبل أيضًا ولايتا كبير الاقتصاديين في البنك فيليب لين، وعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، بعدما أمضيا ثماني سنوات في منصبيهما.
وأكد دبلوماسي أوروبي مطلع على المفاوضات أن مشاورات تجري بالفعل بشأن مستقبل المناصب الاقتصادية الرئيسية داخل مؤسسات منطقة اليورو، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز»، في مؤشر على بدء التحضير المبكر لعملية إعادة ترتيب القيادة.
وتأتي هذه المشاورات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، إذ تشهد أسواق السندات العالمية تقلبات متزايدة، بينما تواجه الحكومات ارتفاعًا في تكاليف خدمة الديون، بالتزامن مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ويكتسب اختيار القيادة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه السياسة النقدية في المنطقة، بدءًا من إدارة التضخم وأسعار الفائدة، وصولًا إلى التعامل مع مستويات الدين المرتفعة والضغوط التي تواجه اقتصادات الدول الأعضاء.
وبالنسبة لخلافة لاجارد، تبرز حتى الآن أسماء بارزة في السباق، من بينها بابلو إيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، وكلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، في وقت لا تزال فيه المنافسة مفتوحة على احتمالات متعددة.
ولا يرتبط حسم المنصب بالاعتبارات الاقتصادية وحدها، إذ تلعب التوازنات السياسية بين دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المصالح الوطنية والأعراف غير المكتوبة المتعلقة بتوزيع المناصب العليا، دورًا مؤثرًا في تحديد هوية القيادة المقبلة للبنك.
ومن شأن الاتفاق المرتقب على المناصب الثلاثة أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات مالية واقتصادية متشابكة تتطلب قيادة قادرة على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار، ودعم الاقتصاد، والحفاظ على ثقة الأسواق في المالية العامة الأوروبية.
