واصلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب تسجيل أداء إيجابي خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليوز 2026، بعدما ارتفعت قيمة الأصول الصافية التي تدبرها هذه الصناديق إلى أكثر من 843,6 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي حول تطورات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن حجم الأصول تحت التدبير سجل نمواً بنسبة 2,74 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع عدد من فئات الاستثمار.
وساهمت فئة الصناديق النقدية في دعم هذا التطور، بعدما حققت نمواً أسبوعياً بلغ 14,72 في المائة، تلتها فئة الصناديق التعاقدية بزيادة بلغت 11,79 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فئة سندات الاقتراض قصيرة الأمد بنسبة 2,07 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض الفئات تراجعاً خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت أصول صناديق الأسهم بنسبة 1,72 في المائة، كما تراجعت فئة الصناديق المتنوعة بنسبة 0,86 في المائة.
أما صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد، فقد سجلت أداءً إيجابياً محدوداً بارتفاع نسبته 0,62 في المائة.
وبلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 624 صندوقاً، ما يعكس استمرار توسع دور هذه الأدوات الاستثمارية في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
ويؤكد هذا التطور استمرار جاذبية سوق صناديق الاستثمار بالمغرب، في ظل تنامي اهتمام المستثمرين بمنتجات مالية متنوعة توفر فرصاً للاستثمار وفق مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد.
