Portnet توسع رقمنة التجارة الخارجية بالمغرب وتقترب من 113 ألف مستخدم
واصلت منصة “PortNet” تعزيز حضورها في منظومة التجارة الخارجية المغربية، مع تسجيل مؤشرات جديدة تعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية في تدبير عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك وفق معطيات التقرير الشهري الخاص بشهر يونيو 2026، الذي أبرز ارتفاعاً في حجم المعاملات الإلكترونية وتحسناً في وتيرة إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية والجمركية.
وأظهرت بيانات المنصة معالجة 64.462 سند استيراد خلال شهر يونيو، إلى جانب إصدار 722 شهادة منشأ و968 رخصة استيراد، فضلاً عن معالجة 1.773 طلب التزام.
كما بلغ عدد التصاريح الموحدة للبضائع 191.388 تصريحاً، إضافة إلى 84.076 فاتورة إلكترونية، فيما لم يتجاوز متوسط مدة توطين سندات الاستيراد 4.42 ساعات.
وفي ما يتعلق بقاعدة المستخدمين، واصلت المنصة استقطاب فاعلين جدد، ليرتفع عدد الحسابات المسجلة إلى 112.980 حساباً، منها 95.753 حساباً نشطاً.
ويستحوذ وكلاء العبور على نحو 46% من إجمالي المستخدمين، متقدمين على المستوردين بنسبة 31%، ثم المصدرين بنسبة تقارب 16%، ما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في إدارة تدفقات التجارة الخارجية.
وعلى صعيد النقل البحري، سجلت المنصة خلال يونيو معالجة 1.147 بيان شحنة، ليتجاوز إجمالي البيانات المسجلة منذ إطلاقها 75 ألف بيان.
كما بلغ متوسط مدة إيداع بيانات الشحن 91.20 ساعة، بينما تم إرسال أكثر من نصف هذه البيانات قبل وصول السفن إلى الموانئ، وهو ما يساهم في تسريع استكمال الإجراءات قبل وصول البضائع.
أما في قطاع الشحن الجوي، فقد تمت معالجة 1.835 بيان شحنة بمتوسط زمن للإيداع بلغ 85.47 ساعة، مع إنجاز نحو 65% من عمليات الإيداع بشكل استباقي قبل وصول الشحنات، في مؤشر على تحسن التخطيط المسبق للعمليات اللوجستية.
وكشف التقرير أن متوسط مدة مكوث الحاويات بميناء الدار البيضاء بلغ 12.64 يوماً خلال يونيو، في حين استقر الوسيط الزمني عند 5.10 أيام. وارتفعت هذه المدة إلى 18.05 يوماً بالنسبة للحاويات التي خضعت للمراقبة، مقابل 11.51 يوماً للحاويات غير الخاضعة للتفتيش، وهو ما يبرز أثر إجراءات المراقبة على آجال الإفراج عن البضائع.
كما أظهرت المعطيات أن 91% من التصاريح الموحدة للبضائع يتم إعدادها بعد وصول الحاويات إلى الميناء، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحسين الأداء من خلال تعميم إنجاز الإجراءات الإدارية قبل وصول الشحنات، بما يقلص مدة المعالجة ويعزز انسيابية الحركة التجارية.
وفي سياق متصل، سجلت خدمات الأداء الإلكتروني عبر المنصة نمواً متواصلاً، مع ارتفاع عدد الفواتير المسددة وقيمة العمليات المنجزة رقمياً.
كما تمت معالجة 115.180 تصريحاً موحداً خاصاً بالاستيراد و76.208 تصريحات للتصدير، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتنامي الاعتماد على الحلول الإلكترونية لتبسيط المساطر وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية والجمركية.
