تتجه تكاليف الشحن البحري إلى مزيد من الارتفاع خلال أكتوبر المقبل، بعدما أعلنت مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية فرض رسوم إضافية جديدة على الحاويات، في خطوة تعكس تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات المتزايدة في الممرات الملاحية بالشرق الأوسط.
وأفادت المجموعة، في إشعار وجهته إلى عملائها اليوم الجمعة، بأن الرسوم الإضافية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر 2026، وستتراوح بين 75 و320 دولاراً للحاوية، بحسب نوعها وخط الشحن المعني.
وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تأتي في ظل القفزة التي شهدتها أسعار الوقود، والتي عزتها إلى تصاعد التوترات العسكرية في مناطق رئيسية من حركة الملاحة بالشرق الأوسط، مشيرة إلى أن خام برنت جرى تداوله فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ بداية سبتمبر.
وتتجاوز الرسوم الجديدة المستويات التي كانت الشركة قد أعلنتها في يوليو الماضي، والتي تراوحت حينها بين 65 و165 دولاراً للحاوية، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة تشغيل خدمات النقل البحري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات الشحن ضغوطاً متزايدة مرتبطة بتكاليف الوقود، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها بعض طرق الملاحة الدولية، والتي قد تفرض على الناقلات تغيير مساراتها أو اتخاذ ترتيبات تشغيلية إضافية.
ومن شأن انتقال هذه الزيادة في تكاليف التشغيل إلى رسوم الشحن أن يرفع أعباء النقل بالنسبة إلى المستوردين والمصدرين، كما قد ينعكس تدريجياً على تكلفة بعض السلع التي تعتمد على النقل البحري ضمن سلاسل الإمداد الدولية.
وتبرز هذه التطورات مجدداً حساسية قطاع الشحن البحري تجاه أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً مع استمرار المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.
