أعلنت شركة “بارتي سيتي هولدكو” (Party City Holdco) عن إفلاسها للمرة الثانية خلال عامين، وسط خطط لتصفية نحو 700 متجر نتيجة انخفاض مبيعاتها تحت وطأة التضخم المستمر وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفقًا لوثائق المحكمة، قدمت الشركة، التي تتخذ من نيوجيرسي مقرًا لها، طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في ولاية تكساس.
وفي بيان منفصل، أكدت “بارتي سيتي” أنها ستحتفظ بأكثر من 95% من موظفيها البالغ عددهم 12 ألفًا لتسهيل عملية التصفية.
و خرجت الشركة من أول عملية إفلاس لها في أكتوبر 2023 بعد تقليص ديونها بنحو مليار دولار وخفض عدد متاجرها إلى 800 فرع في الولايات المتحدة.
لكن هذه الخطوات لم تكن كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الأجور، والمنافسة الشرسة من متاجر التجزئة الإلكترونية.
بحسب إفصاحها الأخير، سجلت “بارتي سيتي” خسائر صافية بلغت 91 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ضعف أدائها المالي رغم إعادة الهيكلة السابقة التي جعلت حاملي السندات المضمونة مالكين للشركة وحوّلوها إلى شركة خاصة.
لا تعد أزمة “بارتي سيتي” حالة فريدة، حيث شهد قطاع التجزئة في عام 2024 موجة من الإفلاسات، شملت شركات مثل “بيغ لوتس” (Big Lots) و”ديرت تشيب” (Dirt Cheap)، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه المتاجر ذات القيمة المخفضة.
وفي السياق نفسه، قدمت شركة “أناغرام هولدينجز” (Anagram Holdings)، التابعة لـ”بارتي سيتي” والمختصة في تصنيع البالونات، طلب إفلاس في عام 2023. وتمكنت مجموعة من المقرضين من الاستحواذ على أعمالها مقابل شطب ديون بقيمة 168 مليون دولار.
بينما تواجه “بارتي سيتي” مصيرًا غامضًا، يبرز إفلاسها الأخير كدليل إضافي على التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التجزئة في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المستمرة.
