واصلت القروض البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي، إذ بلغ جاريها 1333,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بارتفاع نسبته 12,2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب حول القروض والودائع البنكية.
وسجلت القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين نمواً سنوياً بنسبة 11,2%، فيما ارتفعت القروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9%.
قروض التجهيز في الصدارة
وشكلت المقاولات المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 13,8% مقارنة بمتم شتنبر 2025. ويعزى ذلك أساساً إلى قفزة قروض التجهيز بنسبة 18,9%، وتسهيلات الخزينة بنسبة 17,1%، إلى جانب قروض الإنعاش العقاري التي نمت بنسبة 13%.
نمو معتدل لقروض الأسر
في المقابل، ظلت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر أكثر اعتدالاً، بزيادة سنوية لم تتجاوز 3,5%. وارتفعت قروض السكن بنسبة 2,6%، بينما سجلت قروض الاستهلاك نمواً بنسبة 5,4%.
وتعكس هذه المعطيات اتساع الفارق بين دينامية تمويل المقاولات، المرتبطة بمشاريع الاستثمار والتجهيز، وبين الطلب على القروض لدى الأسر، الذي يظل متأثراً بضغوط القدرة الشرائية وتباطؤ سوق الشغل.
المصدر: بنك المغرب – لوحة قيادة القروض والودائع البنكية.
