في تقريره السنوي 2023-2024، أشاد المجلس الأعلى للحسابات بالدور الحيوي لميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
و أكد المجلس على أهمية تعزيز الربط اللوجستي للميناء مع باقي مناطق المملكة، وتحسين الكفاءة الإدارية، لضمان استمرارية نجاحه وتعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية.
و أوضح التقرير أن ميناء طنجة المتوسط قد نجح في تحقيق نمو مستدام في حركة الشحن والتجارة، حيث يربط المغرب بأكثر من 180 ميناء حول العالم.
واستحوذ الميناء على حصة كبيرة من حركة التجارة البحرية العالمية، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق والتوسعات الضخمة في بنيته التحتية.
وتمكن الميناء من تسجيل أرقام قياسية، إذ عالج حوالي 7.6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، ما يجعله يتصدر قائمة الموانئ الإفريقية ويحتل مراكز متقدمة عالميًا. هذه الإنجازات تعكس الجهود المبذولة لتطويره وتحقيق معايير الأداء العالمية.
و رغم الإنجازات البارزة، أكد التقرير على ضرورة تحسين شبكة البنية التحتية المحيطة بالميناء، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية. يُتوقع أن يسهم ذلك في تسهيل نقل البضائع وتقليل تكاليف الشحن، مما يعزز جاذبية الميناء ويزيد من تنافسيته على المستوى الدولي.
كما دعا المجلس إلى تبني حلول رقمية متقدمة لتسريع العمليات الجمركية وتتبع الشحنات إلكترونيًا، مما يقلص فترات انتظار البضائع ويحسن الكفاءة الإدارية. هذه الخطوة ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين وترسيخ مكانة الميناء كمركز رئيسي للتجارة الدولية.
و لم يغفل التقرير الجانب البيئي، حيث أوصى بتطوير سياسات مستدامة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة البحرية. وأشار إلى أهمية تعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتبني ممارسات صديقة للبيئة في عمليات الميناء.
و اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه التوصيات تأتي لدعم الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط في الاقتصاد الوطني، كركيزة أساسية للتجارة الدولية.
كما أكد التقرير على أهمية ضمان استمرارية تفوق الميناء إقليميًا ودوليًا، من خلال استثمارات استراتيجية وتطوير شامل للبنية التحتية والخدمات.
و يُعد ميناء طنجة المتوسط نموذجًا مشرفًا للتخطيط الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، مع آفاق واعدة لمواصلة مسيرة النجاح في مواجهة التحديات العالمية.
