تراجع التضخم السنوي في اليابان مع استمرار الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة

انخفض معدل التضخم السنوي في اليابان خلال شهر أكتوبر، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شهد ارتفاعًا طفيفًا، مما يواصل وضع الضغوط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة.

ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الجمعة، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3% في أكتوبر من 2.5% في الشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير الماضي.

وأظهرت البيانات أيضًا انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة فقط، إلى 2.3% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

من جهة أخرى، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة، وهو المقياس الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب، إلى 2.3% مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق.

كما أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في تضخم خدمات القطاع، الذي ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر من 1.3%، مما يعكس زيادة الشركات اليابانية في أسعار خدماتها بسبب ارتفاع الأجور.

هذه المعطيات تدعم الاحتمال بأن بنك اليابان قد يستمر في رفع أسعار الفائدة بهدف تطبيع السياسة النقدية، ويشير استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن 55% من الاقتصاديين يتوقعون زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5% في الاجتماع القادم للبنك في دجنبر .