أعطت الحكومة الروسية موافقتها على تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع تعدين العملات المشفرة والمعاملات المرتبطة بها داخل البلاد، وفقًا لتقارير إعلامية صادرة يوم الاثنين.
و تسعى التعديلات إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم الأنشطة المتعلقة بتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين، حيث ستشمل:
فرض ضرائب على الدخل الناتج عن عمليات التعدين.
تحديد الالتزامات الضريبية لمشغلي منشآت التعدين والبنية التحتية الخاصة بها.
تصنيف العملات المشفرة كأصول خاضعة للضرائب داخل روسيا.
استثناء معاملات العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة، مع استبدالها بضريبة على الدخل المحقق من هذه العمليات.
تحديد معدل ضريبة الدخل الشخصي على أرباح المعاملات الرقمية بنسبة تصل إلى 15%.
و تشترط التعديلات أن يقوم مشغلو منشآت التعدين بإبلاغ السلطات الضريبية عن الأفراد الذين يستخدمون منشآتهم في التعدين. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية في القطاع وتحسين الرقابة الحكومية على هذه الصناعة الناشئة.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الحكومة الروسية لتنظيم سوق العملات الرقمية، وسط زيادة شعبية العملات المشفرة كوسيلة للاستثمار والتداول. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في وضع قواعد أكثر وضوحًا توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الامتثال الضريبي.
