أصدر صندوق محمد السادس للاستثمار أول تقرير لقياس الأثر برسم سنة 2025، كشف فيه عن تعبئة 7,2 مليارات درهم من الأموال الذاتية، وتمويل 52 مقاولة، ودعم أزيد من 15 ألف منصب شغل، مع توسيع تدخلاته لتشمل عشر جهات من أصل 12.
ويستهدف الصندوق تعبئة استثمارات بقيمة 120 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، انطلاقاً من رأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، عبر ثلاث آليات: الاستثمار المباشر، والاستثمار غير المباشر عبر صناديق متخصصة، وأدوات التمويل بالدين الثانوي.
كل درهم يجلب 4 إلى 5 دراهم
وحسب التقرير، عبأ كل درهم مستثمر من طرف الصندوق 4,3 دراهم لدى مستثمرين آخرين في الاستثمار الخاص، و5,4 دراهم في أدوات الدين الثانوي. وبلغ الحجم المستهدف للصناديق المدعومة 18,7 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مستثمرين وطنيين ودوليين، بمشاركة 50 مستثمراً، 64% منهم مغاربة.
وفي ما يخص الدين الثانوي، تمت الموافقة على تمويل 85 مشروعاً باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 6,6 مليارات درهم، مع دعم 7120 منصب شغل وتوقع إحداث 4130 منصباً إضافياً.
محطة تهدارت و130 مليار درهم للطاقة
وعلى المستوى الطاقي، أصبح الصندوق يملك 52% من محطة تهدارت الكهربائية بقدرة 400 ميغاواط، بعد استحواذه على حصتي «سيمنس» و«إنديسا». كما وقع شراكة استراتيجية مع «طاقة المغرب» و«ناريفا» لاستثمارات تناهز 130 مليار درهم في أفق 2030، تشمل إنتاج الكهرباء وتحلية 900 مليون متر مكعب من المياه.
تركز في محور الدار البيضاء-الرباط
غير أن التقرير يكشف تركز الاستثمارات بنسبة 58,5% في محور الدار البيضاء-الرباط، في وقت بلغ فيه معدل البطالة 13% سنة 2025، و37,2% في صفوف الشباب، ما يطرح تحدي العدالة المجالية.
هل وصلت استثمارات الصندوق إلى مدينتكم أو جهتكم؟ وهل تكفي 15 ألف منصب شغل أمام بطالة الشباب؟
المصدر: صندوق محمد السادس للاستثمار – تقرير قياس الأثر 2025.
