صنفت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها «المراجعة العالمية لأمن الغاز 2026»، المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا ضمن الأسواق الإفريقية الأكثر اعتماداً على الواردات، والأشد تعرضاً لتقلبات الأسعار الدولية وقيود البنيات التحتية.
وأوضحت الوكالة أن محدودية طاقة إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، وتشتت شبكات النقل والتوزيع، تعرقل الاستفادة من الإمدادات المتاحة، على عكس الجزائر ونيجيريا اللتين تعتمدان أساساً على إنتاجهما المحلي.
الأسعار ترتفع 70%
وارتفعت الأسعار الفورية للغاز في السوق الأوروبية المرجعية بنحو 70% على أساس سنوي بين مارس وأكتوبر 2026، بمتوسط 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما قفزت في الفصل الثالث بنحو 90% إلى 21,50 دولاراً. ويعود ذلك أساساً إلى تراجع الشحنات عبر مضيق هرمز، إذ انخفضت صادرات قطر والإمارات بأكثر من 60 مليار متر مكعب.
وتتوقع الوكالة تراجع الإمدادات العالمية من الغاز المسال بنسبة 3% خلال 2026، وهو أكبر انخفاض سنوي في تاريخ الصناعة، مع خسائر تراكمية محتملة تناهز 150 مليار متر مكعب بين 2026 و2030، خاصة بعد تضرر وحدات بمجمع رأس لفان القطري قد يستغرق إصلاحها ثلاث سنوات.
مشروع الناظور أُلغي
ويكتسي هذا التحذير أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يستورد الغاز حالياً من إسبانيا عبر الأنبوب، بعد إلغاء طلبات العروض المتعلقة بمحطة الغاز المسال بميناء الناظور غرب المتوسط في مطلع 2026. وأوصت الوكالة بتكثيف الاستثمار في الإنتاج والتسييل والنقل والتخزين، وتنويع مصادر التزود، وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ.
هل يجب على المغرب الإسراع في بناء محطة للغاز المسال؟ أم المراهنة على الطاقات المتجددة؟
المصدر: الوكالة الدولية للطاقة – المراجعة العالمية لأمن الغاز 2026.
