شهدت صادرات الفحم من مقاطعة “روستوف” الروسية نمواً ملحوظاً تجاوز 50% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من مليون و160 ألف طن.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب من دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، بالإضافة إلى دول جنوب شرق آسيا وتركيا، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الإقليمية للمقاطعة.
وأوضح إيغور سوروكين، نائب حاكم مقاطعة “روستوف”، أن شركات التعدين في المقاطعة حققت زيادة كبيرة في صادرات الفحم بفضل إعادة توجيه مبيعاتها إلى أسواق جديدة، خصوصاً في شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، مصر) ودول جنوب شرق آسيا مثل الهند وتايلاند، وكذلك تعزيز الإمدادات إلى تركيا.
وأضاف سوروكين أن وزارة الصناعة والطاقة الروسية قدمت مقترحات للسلطات الفيدرالية تهدف إلى استثناء الفحم من الرسوم الجمركية، وتحسين كفاءة النقل السككي ضمن استراتيجية الطاقة الروسية الممتدة حتى عام 2050.
على صعيد آخر، أفاد المسؤول الروسي بأن السلطات الإقليمية في “روستوف” قد خصصت أكثر من 700 مليون روبل من ميزانية المقاطعة على مدى الخمس سنوات الماضية لدعم إنتاج وتصدير الفحم، في إطار جهود لتحفيز هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لاستراتيجية تطوير صناعة الفحم الروسية حتى عام 2035، تسعى المقاطعة إلى زيادة إنتاجها السنوي إلى 7 ملايين طن من الفحم عبر تحديث مناجم قائمة وبناء مناجم جديدة. وتقدر احتياطيات الفحم في المنطقة بنحو 6.5 مليار طن، ما يعزز من قدرتها التصديرية.
من جانبها، تعد المملكة المغربية واحدة من أكبر مستوردي الفحم في العالم، حيث تصدرت تقارير متخصصة موقعها ضمن أكبر 25 دولة في استهلاك الفحم.
كما أظهرت وكالة “رويترز” أن المغرب استورد نحو 3 ملايين طن من الفحم الأمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وفي ظل هذه الأرقام، يبرز تساؤل جوهري حول مدى توافق هذه الاستراتيجية مع أهداف المغرب في مجال الانتقال الطاقي.
وضع المغرب ضمن أولويات استراتيجياته الطاقية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث تهدف المملكة إلى رفع حصة الطاقات البديلة في مزيج الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، وتقليل الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء.
ومع ذلك، فإن استمرار ارتفاع واردات الفحم من روسيا وغيرها من المصادر يطرح تساؤلات حول فعالية وتسريع مشاريع التحول إلى الطاقات الخضراء، التي يشير الخبراء إلى أنها تسير بوتيرة بطيئة، ما يزيد من القلق بشأن الأمن الطاقي والبيئي للمملكة في المستقبل.
