عزيز أخنوش: الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تحقق 16.3 مليار درهم في 2024
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين، في مجلس النواب، أن المغرب حقق مداخيل صافية من الاستثمارات الأجنبية تقدر بـ 16.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “أهمية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أوضح أخنوش أن هذه العائدات تمثل زيادة ملحوظة بنسبة 50.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت تراجعًا في هذه المداخيل على مستوى العالم، ولا سيما في الدول الإفريقية.
وأكد رئيس الحكومة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ستعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن ذلك سيتعزز بفضل الميثاق الجديد للاستثمار.
واعتبر أن هذا يعد “خيارًا استراتيجيًا”، تجلى من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة، بما في ذلك المشروع البارز لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، والذي تبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 3 ملايير درهم ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 2500 فرصة عمل.
كما ذكر أخنوش بأن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإنشاء أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب، باستثمار يصل إلى 65 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الإنجازات تعكس الريادة التي يتمتع بها المغرب في مجالات صناعات السيارات، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للطاقة المستدامة ورافعة رئيسية لخلق الثروة وفرص العمل.
وأضاف أن الحكومة أطلقت “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر، والذي يوفر تحفيزات تنافسية في هذا القطاع.
ومنذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) حوالي 40 طلبًا من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مما يدل على الاهتمام الكبير بالمغرب.
في جانب آخر، أشار أخنوش إلى أن التقدم الذي تحقق خلال السنتين الماضيتين يمثل تحولًا شاملًا في الاقتصاد الوطني، وهو نتيجة لمجهودات حكومية مستمرة لمواجهة تحديات التنمية والنمو المستدام.
وأكد أن المغرب أصبح نموذجًا حقيقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عملت الحكومة منذ توليها المسؤولية على تحديد الأولويات والبرامج الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة.
