لقجع: إصلاح جدول الضريبة على الدخل يهدف لدعم الأجور دون 12 ألف درهم
في إطار جهود الحكومة لإصلاح النظام الضريبي بالمغرب، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الغرض من تعديل جدول الضريبة على الدخل أثناء إعداد مشروع قانون ميزانية 2025 هو “فصل الدخول المتعلقة بالأجور عن غيرها من الدخل”.
وأكد لقجع أنه “كان من الضروري وضع جدولين مختلفين للضريبة على الدخل”، مشيراً إلى أن الجهود المستمرة والاستعانة بخبرات وطنية ودولية لم تؤتِ ثمارها بعد في إيجاد حل شامل.
خلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد لقجع على أهمية المقاربة التشاركية وضرورة استكشاف حلول جديدة تتماشى مع متطلبات العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن الإصلاح يركز بشكل رئيسي على الأجراء ذوي الدخول المنخفضة، مع توقع استفادة نحو 70% من الفئات التي تتقاضى دخلاً سنوياً أقل من 180 ألف درهم.
وفي سياق التمييز بين ذوي الدخل المحدود والأفراد الذين يتجاوز دخلهم 200 ألف درهم، أعرب لقجع عن تفهمه للمخاوف المطروحة ورحَّب بالمقترحات، مشيراً إلى أن الإصلاح الحالي هو نتيجة لعدة مشاورات وقد تم تحديده كأقصى حد ممكن في الوقت الراهن.
كما أشار إلى أن الحكومة قامت بتخصيص ميزانيات بملايين الدراهم لفائدة الأجراء ذوي الأجور الدنيا، مع التركيز على من يتقاضى أجوراً أقل من 12 ألف درهم.
لقجع أكد أن هناك فرصة لطرح مقترحات إضافية قبل إقرار مشروع قانون المالية بشكل نهائي.
وتأتي ملاحظات لقجع في سياق تفاعل مع أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الذي اعتبر أن الإصلاح الجبائي ضروري لتحقيق العدالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار العبادي إلى أن الصيغة الحكومية الحالية قد لا تعكس كفاية العدالة الضريبية اللازمة، مما يستدعي مراجعة جديدة.
يمثل مشروع قانون المالية لعام 2025 خطة شاملة لحساب الضريبة على الدخل، حيث يعفى ذوو الدخل السنوي حتى 40 ألف درهم من الضريبة، بينما ستطبق خصومات تتراوح من 10% إلى 37% وفقاً لشريحة الدخل.
كما تتوقع الحكومة تحقيق مداخيل من الضريبة على الدخل تصل إلى 61 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مع اقتراح زيادة المبالغ المعفاة من الضريبة على التكاليف العائلية لضمان دعم الفئات المستحقة.
