تقرير: ضريبة الثروة العقارية يمكن أن تغطي سدس تكاليف برامج الحماية الاجتماعية السنوية

كشف تقرير حديث أن الضرائب العقارية لا تزال تشكل مورداً غير مستغل لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب.

يناقش التقرير، الذي يحمل عنوان “الضرائب العقارية: الفرص الضائعة لتمويل الحماية الاجتماعية الشاملة في لبنان والمغرب والأردن؟”، والذي نشرته مبادرة الإصلاح العربي، إمكانية فرض ضريبة على الثروة العقارية لدعم البرنامج الطموح للحماية الاجتماعية في البلاد.

يستعرض أستاذ الاقتصاد عبد الحق كمال في ورقته حول المغرب التحديات المالية والخيارات المتاحة للتمويل المستدام لتمديد نظام الضمان الاجتماعي.

يشير كمال إلى أن استهداف العقارات الأعلى قيمة يمكن أن يوفر ما يصل إلى سدس التكلفة السنوية الإجمالية لجميع برامج الحماية الاجتماعية المخطط لها، أو ربع قيمة التمويل التضامني من غير المساهمين.

يتضمن التقرير أيضًا مقارنة مع التجربة الفرنسية، حيث تم استخدام الضرائب العقارية كمصدر ثابت ومستدام لتمويل برامج الضمان الاجتماعي.

ويقترح التقرير أن مثل هذه الضريبة يمكن أن تسهم في تقليل الفجوات في الثروة والمضاربات، دون التأثير على دخل العمالة أو الاستثمارات الإنتاجية.

يهدف الإصلاح في المغرب إلى توسيع التأمين الصحي ليشمل 22 مليون مستفيد، وزيادة الإعانات العائلية لتصل إلى 7 ملايين طفل، وإدراج 5 ملايين عامل غير رسمي في أنظمة التقاعد بحلول عام 2025.

يأتي ذلك في ظل زيادة ملحوظة في معدلات الفقر، حيث ارتفع عدد الأشخاص “المعرضين للفقر” من 17.1% في عام 2019 إلى 19.87% في عام 2020.

يبرز التقرير أن الإيرادات الضريبية في المغرب شهدت ارتفاعًا من 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 21.1% في عام 2022، ولكن الهيكل الحالي للتمويل يعتمد بشكل كبير على ميزانيات الدولة والضرائب المخصصة، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذا النظام.

يوصي التقرير بفرض ضرائب أعلى على رأس المال، مثل إدخال ضريبة الثروة العقارية المستوحاة من النموذج الفرنسي، لتوفير إيرادات إضافية تبلغ نحو 8.37 مليار درهم سنويًا.

سيكون التركيز على العقارات ذات القيمة العالية، حيث من المتوقع أن تشمل الضريبة حوالي 36,000 عقار من إجمالي 8 ملايين.

يؤكد التقرير أن تطبيق ضريبة على الثروة العقارية في المغرب يمثل حلاً وسطًا أفضل، وينبغي أن يعزز قاعدة ضريبية أكثر توازنًا ويقلل الاعتماد على دخل العمل.

ويشير إلى أهمية إجراء دراسة شاملة لتحسين تقديرات المداخيل ووضع إطار قانوني قوي لنجاح هذه المبادرة.

في ختام التقرير، يسلط الضوء على أن منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا تعاني من تحصيل ضريبي ضعيف، ويشير إلى أن المغرب يتمتع بمعدلات تحصيل أعلى مقارنة بجيرانه. كما يشير إلى الغياب شبه الكامل للضرائب العقارية في نظمهم الضريبية، ما يبرز أهمية استهداف الثروة الكبرى من خلال العقارات كحل فعّال في المنطقة.