14 مليار درهم لتعزيز التشغيل ومكافحة البطالة في المغرب ضمن قانون المالية لعام 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص 14 مليار درهم في إطار جهودها لمواجهة التحديات المتزايدة للبطالة، حيث قامت بإجراء دراسة متعمقة لفهم معطيات سوق العمل وإشكالية التشغيل بشكل شامل.
و تهدف هذه المبادرة إلى وضع استراتيجية فعالة تسهم في تقليص نسبة البطالة بين الشباب، مما يمنحهم الفرصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في البرلمان، أن تعزيز التشغيل يُعتبر أولوية رئيسية للحكومة في النصف الثاني من ولايتها.
وأكدت أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيكون نقطة انطلاق هامة لتحقيق هذه الأهداف.
تتضمن المبادرة مجموعة من الإجراءات المرتبطة بثلاثة محاور رئيسية، وفق استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تهدف إلى دعم التشغيل من خلال تخصيص 14 مليار درهم للسنة المالية 2025.
المحور الأول يركز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وذلك لتوليد فرص عمل جديدة وتعزيز الدعم للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
المحور الثاني يتناول تعزيز فاعلية البرامج النشيطة للتشغيل، بالإضافة إلى دعم تحسين منظومة التكوين المهني.
بينما يركز المحور الثالث على الخطط الرامية إلى تخفيف تأثيرات الجفاف على التشغيل في المناطق القروية، بهدف تقليل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
