تشهد الساحة الاقتصادية المغربية اهتمامًا متزايدًا من قبل عدة شركات عالمية، التي تسعى للحصول على قطع أراضٍ لبدء تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
يأتي هذا في إطار خطة المملكة الطموحة لتلبية 4% من الاحتياجات العالمية من هذا الوقود النظيف بحلول نهاية العقد الحالي.
من المتوقع أن تفرج الحكومة المغربية عن أولى القطع الأرضية خلال الأسابيع المقبلة، ضمن مرحلة أولى تشمل مساحة إجمالية تبلغ 300 ألف هكتار، من أصل مليون هكتار تم تخصيصها لاستراتيجية المملكة لتطوير سلسلة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى التصدير.
تقوم “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة” بمهمة التنسيق ودراسة ملفات الاستثمار في هذا القطاع الحديث، بدءًا من تخصيص الأراضي للمشاريع، مرورًا بتوقيع عقود الحجز الابتدائية، وصولًا إلى الاتفاقيات الخاصة بالدراسات المتقدمة والاتفاقيات النهائية للاستثمار.
و تعتبر شركة “سي دبليو بي غلوبال” (CWP Global)، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة عالميًا، من بين الشركات المهتمة بالاستثمار في المغرب.
وقد أفاد مارك كراندال، مؤسسها ورئيسها التنفيذي، في مقابلة مع “الشرق”، بأن لديه مشروعًا باسم “آمون” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي بدأ التخطيط له منذ عام 2019، وينتظر فقط الحصول على قطعة أرض لتحقيق تقدم ملموس.
حاليًا، تدرس الحكومة المغربية 40 مشروعًا استثماريًا في هذا القطاع مقدمة من شركات محلية وأجنبية.
ويُتوقع أن تُخصص لكل مشروع قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 آلاف إلى 30 ألف هكتار، وقد تتجاوز هذه المساحة في حالات استثنائية تتعلق باستثمارات كبيرة، عن طريق الإيجار طويل الأمد، وفقًا لمسؤول حكومي.
طلبت “سي دبليو بي غلوبال” من الحكومة مساحة 200 ألف هكتار لإنجاز مشروع بطاقة 15 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يتطلب استثمارًا قدره 15 مليار دولار.
ومع ذلك، توقع كراندال الحصول على 30 ألف هكتار فقط، مما يعني إنتاج ألفي ميغاواط باستثمار متوقع يبلغ ملياري دولار.
و تصل إمكانيات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط. حاليًا، تبلغ القدرة المتاحة من الطاقة المتجددة نحو 5440 ميغاواط، تمثل 45% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، مع وجود خطط لزيادة هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030.
توقع كراندال أن يُتخذ قرار الاستثمار النهائي في المشروع بعد نحو عامين من الحصول على الأرض، مضيفًا أن الأمر يتعلق بسلسلة من الأعمال الهندسية والإنشائية والمشتريات، وأنه لا يمكن الحصول على التمويل البنكي قبل أن تنضج سوق الهيدروجين الأخضر.
من جانبها، تسعى شركة “أكوا باور” السعودية لتعزيز استثماراتها في الطاقة النظيفة بالمغرب. وأشار إدريس برحو، نائب الرئيس المكلف بأعمال الهيدروجين الأخضر، إلى أن كل شيء يتوقف على الحصول على الأرض، حيث تعد القدرة على جذب التمويل الدولي أيضًا عنصرًا أساسيًا.
يهدف المغرب في المرحلة الأولى لإنتاج الأمونيا الخضراء المستخدمة في إنتاج الأسمدة، بينما يتجه في المرحلة الثانية لإنتاج الوقود الاصطناعي مثل الكيروسين والديزل، وفي المرحلة الثالثة لتعميم استعمالات الهيدروجين الأخضر على الصناعة والتصدير.
ذكر برحو أن تأمين الأراضي يعد أساسًا لأي مشروع متعلق بتوليد الطاقة، مشيرًا إلى أن المغرب في وضع جيد بفضل موارده من الطاقة المتجددة وإطار العمل الاستثماري المتاح.
إلى جانب “سي دبليو بي” و”أكوا باور”، تنتظر شركة “طاقة” الإماراتية و”توتال إنرجيز” الفرنسية الحصول على قطع أرضية. من المتوقع أن تجذب المناطق الجنوبية للمملكة أكبر عدد من المشاريع بسبب توفر الأراضي الشاسعة والموارد الشمسية والريحية، إضافةً إلى إمكانية إقامة مشاريع لتحلية مياه البحر.
