تظهر نتائج البحث الوطني حول الظرفية الاقتصادية للأسر المغربية، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط للفصل الثالث من عام 2024، زيادة ملحوظة في القلق بين الأسر بشأن المستقبل.
فقد أعربت 56.9% من الأسر عن مخاوفها من تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بينما توقعت 35.5% أن تبقى الأوضاع كما هي، في حين لم تتجاوز نسبة المتفائلين 7.6% ممن توقعوا تحسن الظروف المعيشية.
وقد أدت هذه التوقعات إلى تسجيل مؤشر مستوى المعيشة ناقص 49.3 نقطة، مما يعكس مزاجاً عاماً يتسم بالتشاؤم حيال الأوضاع الاقتصادية.
ويعزز هذا التشاؤم أيضاً توقعات ارتفاع معدل البطالة، حيث أفادت 82.2% من الأسر بأن البطالة من المرجح أن تزداد خلال السنة القادمة، مقابل 5.9% فقط رأوا أن هناك احتمالاً لانخفاضها.
وقد سجل مؤشر البطالة رصيداً سلبياً بلغ ناقص 76.3 نقطة، مما يعكس المخاوف من تداعيات اقتصادية أكبر، خاصةً على فئة الشباب والعاملين في القطاعات الأكثر هشاشة.
علاوة على ذلك، يتزايد إحجام الأسر عن شراء السلع المستديمة، مثل الأجهزة الإلكترونية والأثاث، حيث اعتبرت 78.7% من الأسر أن الظروف الاقتصادية غير مناسبة لمثل هذه المشتريات، في حين رأى 9% فقط أن الوقت ملائم.
ويعكس مؤشر نوايا شراء السلع المستديمة هذا الحذر، إذ بلغ ناقص 69.7 نقطة، مما يدل على تراجع الثقة في تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأمد القريب.
