تواصل المملكة العربية السعودية، أحد أبرز منتجي الطاقة في الشرق الأوسط، توجيه استثمارات ضخمة نحو تطوير الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون، بهدف السيطرة على حصة كبيرة من السوق العالمية الناشئة في هذا المجال.
مؤخرًا، أعلنت المملكة عن تأسيس شركة حلول الطاقة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي ستتولى تمويل مشاريع إنتاج “الهيدروجين الأخضر” بما يصل إلى 10 مليارات دولار من رأس المال الاستثماري.
و يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو، بأن السعودية تسعى للاستحواذ على 15% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأزرق.
منذ طرح استراتيجية الهيدروجين الوطنية في 2020، تشرف وزارة الطاقة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات في هذا المجال، تتضمن جهود شركة أرامكو السعودية ومشروع نيوم.
ومع ذلك، تواجه المملكة تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج والعقبات التنظيمية في الأسواق العالمية، مما يبطئ من توسع مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون.
ورغم هذه التحديات، تواصل السعودية توجيه استثماراتها نحو تطوير الأسواق المحلية للهيدروجين ودراسة فرص التصدير، مما يعزز فرص نجاح هذه المشاريع وتحقيق عوائد مجزية.
في حين تتركز صناعة الهيدروجين الأزرق واحتجاز الكربون في المنطقة الشرقية الغنية بصناعات النفط، يتطور مشروع “نيوم” في شمال غرب المملكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام موارد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس.
يُتوقع أن يبدأ الإنتاج من أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم بحلول العام المقبل.
تعمل أرامكو على تحقيق هدف إنتاج 11 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء بحلول 2030. تستفيد الشركة من خبرتها في تقنيات احتجاز الكربون، حيث تُدير أحد أكبر مصانع التقاط وتخزين الكربون في العالم في الحوية بالمنطقة الشرقية.
كما تتعاون أرامكو مع وزارة الطاقة لتأسيس مركز جديد لاحتجاز الكربون في الجبيل، والذي سيلتقط نحو 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون ابتداءً من 2027.
و يستمر توسع أرامكو في قطاع الهيدروجين من خلال استحواذها على حصة 50% في شركة بلو هيدروجين في الجبيل، مما يعزز قدراتها على إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وتزويده للعملاء عبر شبكة خطوط الأنابيب.
كما تتعاون مع شركة سابك في بناء مصنع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الزرقاء.
ورغم تركيز أرامكو على التصدير، يشير الخبراء إلى أهمية تطوير السوق المحلي للهيدروجين، حيث يمكن أن يلعب الهيدروجين دورًا محوريًا في القطاعات الصناعية بالمملكة.
و يشير المراقبون إلى أن السعودية قد تواجه صعوبة في إيجاد مشترين للهيدروجين الأزرق في الأسواق العالمية بسبب التكاليف المرتفعة.
ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك فرص كبيرة لتوسيع استخدام الهيدروجين داخل المملكة، خاصة مع نمو الطلب المحلي المتوقع على هذا المصدر النظيف للطاقة.
ختامًا، يُتوقع أن تتوسع صناعة الهيدروجين في السعودية تدريجيًا، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي على مصادر الطاقة النظيفة، مما يجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الهيدروجين العالمي.
