قالت الصين يوم السبت إنها ستوفر 325 مليار دولار كدعم مالي لاقتصادها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وعرضت المساعدة في دعم البنوك ودعم سوق العقارات وتحرير الإنفاق الاستهلاكي في أكبر برنامج مساعدات في بكين منذ الأزمة المالية العالمية.
جاء التحفيز المرتقب للغاية في أعقاب سلسلة من التدابير التي أُعلن عنها خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة وتوفير السيولة للبنوك.
وعلى الرغم من حجم الحزمة، قال وزير المالية لان فو آن: إن الصين لديها القدرة على الحفر بشكل أعمق.
وأضاف الوزير الصيني «في الوقت الحاضر، نعمل على تسريع استخدام سندات الخزانة الإضافية، كما تصدر سندات خزانة خاصة طويلة الأجل».
وتابع فو آن «في الأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن ترتيب ما مجموعه 2.3 تريليون يوان من صناديق السندات الخاصة للاستخدام في قطاعات مختلفة».
وتخطط بكين لإصدار «سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة في تجديد رأس المال الأساسي من الدرجة الأولى، وتعزيز قدرة هذه البنوك على مقاومة المخاطر وإقراض الائتمان، وخدمة تنمية الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل»، كما قال لان.
وسيخفض سقف ديون الحكومات المحلية أيضاً حتى تتمكن من إنفاق المزيد على البنية الأساسية والمساعدة في حماية الوظائف.
هذا الرقم أعلى قليلاً من تريليوني يوان التي توقع المحللون والمستثمرون الإعلان عنها.
أزمة الرهن العقاري
قالت بكين إنها تستهدف نمواً بنسبة خمسة في المئة هذا العام، وهو أمر يحسدها عليه العديد من الدول الغربية ولكنه بعيد كل البعد عن التوسع المزدوج الرقم الذي قاد الاقتصاد الصيني لسنوات.
لكن عدم اليقين الاقتصادي يغذي أيضاً حلقة مفرغة أبقت الاستهلاك منخفضاً بعناد.
كشف صناع السياسات الصينيون عن سلسلة من تدابير التحفيز بما في ذلك مجموعة من تخفيضات الأسعار وتخفيف القواعد المفروضة على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد قالوا إن المزيد من العمل مطلوب لانتشال الاقتصاد من ركوده إلى الأبد.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت البنوك الكبرى في الصين إنها ستخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي بدءاً من 25 أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، في أعقاب دعوة الحكومة إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «باستثناء الرهن العقاري الثاني في بكين وشنغهاي وشنتشن وبعض المناطق الأخرى، ستعدل أسعار الفائدة على الرهن العقاري» إلى ما لا يقل عن 30 نقطة أساس أقل من سعر الإقراض الأساسي، وهو سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي للرهن العقاري.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن البنوك الكبرى بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك البناء الصيني أعلنت أنها ستُجري التعديلات «على دفعات».
وطلب بنك الشعب الصيني الشهر الماضي من البنوك التجارية خفض مثل هذه الأسعار بحلول 31 أكتوبر.
كما خفضت بكين الشهر الماضي الفائدة على القروض لمدة عام واحد للمؤسسات المالية، وخفضت كمية النقد التي يجب على المقرضين الاحتفاظ بها في متناول اليد ودفعت إلى خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي.
وعزز البنك المركزي هذا الأسبوع الدعم للأسواق من خلال توفير عشرات المليارات من الدولارات من السيولة للشركات لشراء الأسهم.
