الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات مالية بالقناة الثانية
بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء التحقيق في وجود شبهة اختلالات مالية داخل القناة الثانية، استجابةً لشكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، بأن الفرقة الوطنية تتعمق في الأبحاث المتعلقة بشبهات الاختلالات المالية بالقناة 2M.
وأوضح أنه استُمع إليه أمس الثلاثاء 8 أكتوبر في مقر الفرقة، بصفته رئيسًا للجمعية، حيث تم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في عام 2019 بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام سبق أن طالب بإجراء تحقيق مع مجموعة من المتهمين، من بينهم المدير السابق للقناة، وأن الملف معروض على قاضي التحقيق، الذي أصدر قرارًا بإغلاق الحدود في حق عدد من المشتبه بهم.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية، التي تم ضمها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق بتلاعبات في البرامج وصفقات الإعلانات، والتي أدت إلى استنزاف أموال عمومية كبيرة وديون متراكمة.
واعتبر أن هذه القضية تمثل نموذجًا لاستغلال المرافق العمومية والتصرف في الأموال العامة، مما أدى إلى تراكم الثروات على حساب حق المواطنين في الحصول على خدمات إعلامية متميزة.
كما أعرب عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول في القضية، وأن يتم تسليط الضوء على جميع جوانب إدارة قناة عمومية تمول من أموال المواطنين.
وذكر أن المسؤولين، بما في ذلك الوزراء المعنيين، يجب أن يكونوا تحت المحاسبة بسبب دورهم في تدهور وضع القناة.
وطالب الغلوسي النيابة العامة بفتح تحقيق في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، معتبراً أن هناك شبهة تبديد واختلاس لأموال عمومية.
وأكد على ضرورة التصدي لوبي الفساد الذي يسعى إلى منع الجمعيات من الإبلاغ عن جرائم المال العام، معبراً عن تصميم الجمعية على تحقيق مكافحة الفساد بجدية.
وفي ختام تدوينته، دعا الغلوسي إلى دعم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددًا على أهمية توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعزيز جهودها في مكافحة الفساد والرشوة.
