البنك الدولي: المغرب يتقدم خطوة نحو بيئة أعمال أكثر جاذبية، لكن التحديات ما زالت قائمة

أظهر التقرير الأخير للبنك الدولي لعام 2024 حول “جاهزية الأعمال” تصنيف المغرب ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا، مشيدًا بأدائه القوي في مجالات الإطار التنظيمي والخدمات العامة.

ورغم هذا الإنجاز، أشار التقرير إلى إمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية في البلاد. يُظهر التقرير أن المغرب يتفوق في إنشاء الأعمال والشركات، لكنه يواجه تحديات في مجالات مثل المنافسة، الضرائب، وحل النزاعات.

اعتمد التقرير على منهجية جديدة لتقييم بيئة الأعمال في 50 دولة، بما في ذلك المغرب، استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسية. وقد تم تقسيم الاقتصادات إلى خمس فئات بناءً على الأداء الذي تم تحقيقه في كل ركيزة.

و احتل المغرب مرتبة متقدمة في هذه الركيزة، حيث جاء في الشريحة الثالثة، محققًا 68.92 من 100.

تقيّم هذه الركيزة القوانين والإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها في كل بلد، مما جعل المغرب يتفوق على اقتصادات مثل ساحل العاج والبوسنة والهرسك ونيوزيلندا، على الرغم من وجود دول مثل المجر والبرتغال وجورجيا في مراتب أعلى.

و فيما يتعلق بجودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل، حصل المغرب على 58.66 نقطة، مما وضعه في الشريحة الثانية.

و تفوق المغرب هنا على دول مثل المكسيك وموريشيوس، لكنه لا يزال خلف بلدان مثل البيرو وهونغ كونغ ورومانيا، بينما تصدرت إستونيا القائمة.

كما أظهرت هذه الركيزة نقاط الضعف في أداء المغرب، حيث جاء في الشريحة الرابعة بتسجيل 59.66 نقطة. على الرغم من تفوقه على اليونان والفلبين، إلا أنه متأخر عن دول مثل باراغواي وإندونيسيا، في حين تواصل سنغافورة الريادة في هذا المجال.

فيما يخص الجوانب الفردية، تألق المغرب في مجال تأسيس الأعمال، حيث حصل على درجة مرتفعة بلغت 77.39، تليها إنشاء المقاولات بـ76.73، والخدمات العامة بـ76.64. التجارة الدولية حققت أيضًا نتائج جيدة برصيد 75.51، مما وضع هذه المجالات في مقدمة الجدول.

مع ذلك، يواجه المغرب تحديات كبيرة في بعض المجالات، حيث جاء في مرتبة منخفضة جدًا فيما يتعلق بالمنافسة بـ58.14 نقطة، تليها الضرائب بـ47.69، ثم إعسار الأعمال بـ46.58، وحل النزاعات بـ43.67. وهذا يشير إلى الحاجة الملحة لإصلاحات في هذه الجوانب لتحقيق تقدم أكبر في التصنيف العالمي.