تراجع الين الياباني لليوم الرابع وسط مخاوف من فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة
تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليمدد خسائره للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في شهرين.
يأتي هذا التراجع وسط تجدد المخاوف بشأن فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
حيث ساهمت تعليقات متحفظة من المسؤولين اليابانيين في تقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في حين أن احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة بنحو 50 نقطة أساس في نوفمبر تقلصت بعد صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي.
و ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 149.12 ين، وهو أعلى مستوى منذ 16 غشت ، بعد أن افتتح التداول عند 148.71 ين وسجل أدنى مستوى له عند 147.53 ين.
يوم الجمعة الماضي، تراجع الين بنسبة 1.2% أمام الدولار، مسجلًا ثالث خسارة يومية متتالية، بعد صدور بيانات العمل القوية من الولايات المتحدة.
– خلال الأسبوع الماضي، فقد الين 4.6% من قيمته مقابل الدولار، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ فبراير 2009، وذلك مع تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في اليابان.
رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، صرح الأسبوع الماضي أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليابان لا تدعم رفع أسعار الفائدة مجددًا، مؤكدًا على أن البنك المركزي هو المسؤول عن إدارة السياسة النقدية.
كما أشار عضو البنك المركزي الياباني، أساهي نوغوتشي، إلى أهمية الحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية مع الحاجة لمزيد من الوقت لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
– تصريحات المسؤولين اليابانيين أدت إلى تقليل التوقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 31 أكتوبر الجاري، كما أن احتمالية رفع الفائدة مجددًا في ديسمبر باتت ضعيفة.
و أضاف الاقتصاد الأمريكي 254 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت عند 147 ألف وظيفة، كما تم تعديل أرقام غشت بالزيادة إلى 159 ألف وظيفة.
و انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في سبتمبر مقارنة بـ4.2% في غشت ، بينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4%، متفوقًا على التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
عقب صدور هذه البيانات، تراجعت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نونبر إلى 3% فقط بعد أن كانت 33%، فيما ارتفعت احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس إلى 97%.
