استثمارات الأجانب المباشرة في المغرب تسجل زيادة بنسبة 55% في 2024
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب انتعاشًا كبيرًا خلال العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 55% بعد الانخفاض الحاد الذي تعرضت له في عام 2023.
تعكس هذه العودة القوية قدرة الاقتصاد المغربي على تجاوز التحديات السابقة، مما يعزز الآمال في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تقليص معدلات البطالة المرتفعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد بلغت التدفقات الاستثمارية 15.21 مليون درهم بين يناير و غشت 2024، مقارنة بـ 9.80 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات ذاتها زيادة في إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 13.9%، حيث وصلت إلى 25.35 مليون درهم حتى نهاية غشت 2024، مقارنة بـ 22.25 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق أشار إلى أن هذا الانتعاش يأتي بفضل الديناميكية التي أوجدتها عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية في مجالات الرياضة والطرق والمياه.
وأكد الأزرق أن هذه القطاعات كانت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين الأجانب، مما ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن قطاعات مثل صناعة النسيج وصناعة السيارات والطاقة المتجددة قد حققت استثمارات إضافية، مما ساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، اعتبر المتحدث أن الاقتصاد المغربي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى حوالي 14%، وهو ما يعد رقمًا غير مسبوق خلال العشرين سنة الماضية.
وقد دفع هذا الوضع الحكومة، وفقًا للمحلل الاقتصادي، إلى اتخاذ خطوات سريعة لجذب استثمارات كبيرة لاستيعاب جزء من هذه القوة العاملة المتعطلة، وتقديم الدعم للمقاولات المغربية لتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات، خصوصًا في ظل تراجع أداء بعض القطاعات مثل الزراعة.
وفي ختام تحليله، أكد بدر زاهر الأزرق أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق العمل في المغرب، مما يعزز قدرة البلاد على خلق المزيد من فرص العمل في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط قبل أشهر عن ارتفاع معدل البطالة في المغرب من 12.9% إلى 13.7%، مما أدى إلى زيادة حجم البطالة بـ96 ألف شخص، بواقع 59 ألفًا في الوسط الحضري و38 ألفًا في الوسط القروي، ليبلغ العدد الإجمالي للمُعطلين على المستوى الوطني مليون و645 ألف شخص.
والجدير بالذكر أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب شهد انخفاضًا بنسبة 49.6% في عام 2023، حيث بلغ 10.1 مليار درهم، نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 23.4% لتصل إلى 21.2 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 44% لتصل إلى 11.2 مليار درهم.
