استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، التقدم المحرز في الاستراتيجية الطاقية للمغرب.
وأعلنت الوزيرة عن منح تراخيص جديدة لـ16 شركة تعمل في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، مما رفع إجمالي عدد الشركات في هذا القطاع من 19 إلى 35 شركة. وأكدت أن الوزارة قامت بتبسيط شروط منح التراخيص، استجابةً لتوصيات مجلس المنافسة.
كما أشارت بنعلي إلى الموافقة المبدئية على 8 شركات جديدة للانخراط في نشاط توزيع المواد البترولية، لافتةً إلى أن 78% من محطات الوقود التي تم إنشاؤها حديثًا من قبل هذه الشركات تقع في المناطق القروية.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إنشاء 590 محطة وقود باستثمارات تبلغ حوالي 1.77 مليار درهم، مما أتاح خلق 2950 فرصة عمل جديدة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الديناميكية في القطاع أسهمت في تعزيز القدرات التخزينية للمملكة. حيث تم تشغيل قدرات تخزينية جديدة تبلغ 1.011 مليون متر مكعب، باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار درهم، مما سيمكن من زيادة مخزون الاستهلاك الوطني من الغازوال لمدة 20 يوماً، ومن الوقود الممتاز لمدة 28 يوماً، ومن غاز البوطان لمدة 16 يوماً.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال المواطن يتساءل عما إذا كانت هذه الإنجازات ستؤدي إلى تخفيض أسعار الوقود، مثل الغازوال والبنزين، في المستقبل القريب.
