تراجع الين الياباني لأدنى مستوياته في 6 أسابيع وسط ضغوط التصريحات الاقتصادية
شهد الين الياباني انخفاضًا في الأسواق الآسيوية يوم الخميس أمام مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
حيث وصل إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، متأثرًا بتصريحات رئيس الوزراء الجديد “شيجيرو إيشيبا” التي أظهرت توجهًا لدعم الاقتصاد الياباني، مما قلل من توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض الين لضغوط إضافية جراء ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، قبيل صدور بيانات هامة حول سوق العمل الأمريكي، والتي قد تعطي مؤشرات على السياسات النقدية المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل.
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.55% ليصل إلى 147.24¥ مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 146.45¥، مسجلًا أدنى مستوى له عند 146.28¥.
كما شهد الين الياباني يوم الأربعاء انخفاضًا بأكثر من 2% مقابل الدولار الأمريكي، في ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام، وهي أكبر خسارة يومية منذ 17 يونيو 2022، نتيجة تصريحات متشائمة من رئيس الوزراء الياباني.
و بعد اجتماع مهم مع محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا”، أشار “شيجيرو إيشيبا” إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان لا يدعم رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن. كما أكد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن إدارة السياسة النقدية.
و صرح عضو بنك اليابان المركزي “أساهي نوغوتشي” يوم الخميس بأهمية الحفاظ على السياسات التيسيرية، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2%.
و تشير هذه التصريحات إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة اليابانية في اجتماع أكتوبر المقبل، مع احتمالية ضئيلة لرفعها مجددًا في ديسمبر.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 0.4 نقطة مئوية يوم الخميس، مما عزز من قوة الدولار أمام العملات الأخرى.
جاء هذا الارتفاع بعد صدور بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي في سبتمبر، والتي أظهرت مرونة كبيرة في سوق العمل.
وفقًا لتقديرات أداة “فيد ووتش” من مجموعة CME، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر من 39% إلى 34%، بينما ارتفعت توقعات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس من 61% إلى 66%.
ينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي ستعطي إشارات إضافية حول حالة سوق العمل قبل إصدار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر.
