في السنوات الأخيرة، كثّف المغرب جهوده لتوسيع قاعدة مورّديه العسكريين لتشمل دولًا جديدة، ومن أبرزها تركيا، حيث حصل في أوائل هذا العام على 200 مركبة مدرعة من طراز “كوبرا 2” بقيمة 136 مليون دولار من شركة أوتوكار التركية.
و يأتي هذا في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مصادر تسليحها، بعدما اعتمدت لفترات طويلة على الولايات المتحدة وفرنسا.
وبالرغم من أن المغرب اعتمد تاريخيًا على مورّديه التقليديين، إلا أنه سعى خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع وارداته العسكرية لتشمل دولًا مثل تركيا وإسرائيل، وذلك بهدف تحديث قواته المسلحة.
ومع ذلك، تواجه هذه الاستراتيجية بعض العقبات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع إسرائيل بسبب الصراع المستمر في غزة والشرق الأوسط.
كما شهد الإنفاق العسكري المغربي تذبذبات ملحوظة على مر السنين، حيث ارتفع من 413 مليون دولار سنويًا في 1975 إلى 1.4 مليار دولار في 1998، ثم انخفض قبل أن يعود للارتفاع مع تولي الملك محمد السادس الحكم في 2000.
و بحلول عام 2022، بلغ الإنفاق العسكري المغربي 5 مليارات دولار وفقًا لبيانات البنك الدولي.
تشير التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء هذا الإنفاق المتزايد هو التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر، إضافة إلى النزاع المستمر مع جبهة البوليساريو.
ووفقًا لتقديرات “المونيتور”، استحوذت المغرب والجزائر معًا على 74% من إجمالي الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا عام 2022.
ورغم أن المغرب يسعى إلى تنويع مصادر تسليحه، إلا أن الولايات المتحدة تظل المورّد الأكبر للأسلحة، حيث وفرت 90% من الأسلحة الثقيلة للمملكة بين عامي 2016 و2020، بينما كانت فرنسا المورد الثاني بحصة 9.2%.
منذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل عام 2020، تسارعت وتيرة التعاون العسكري بين البلدين. وبحلول منتصف 2023، اشترى المغرب نحو 150 طائرة بدون طيار من شركة BlueByrd AeroSystems الإسرائيلية، إضافة إلى 22 مليون دولار من طائرات Harop المصنعة من قبل أنظمة صناعات الفضاء الإسرائيلية.
هذا بالإضافة إلى صفقات أخرى مثل نظام الدفاع الصاروخي Barak MX.
و يطرح “المونيتور” سيناريوهين محتملين لمستقبل التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل. السيناريو الأول يتوقع استئناف العلاقات العسكرية في حال انتهاء الصراع في غزة، مما سيمكن المغرب من إعادة تفعيل التعاون مع إسرائيل بحلول نهاية 2024 أو 2025-2026.
أما السيناريو الثاني، فيفترض استمرار الحرب، مما قد يدفع المغرب إلى تقليص تعاونه مع إسرائيل والاعتماد بشكل أكبر على تركيا كمورد بديل.
و من المرجح أن تبقى العلاقات الدفاعية بين المغرب وإسرائيل موضوعًا حساسًا، مع احتمالية تأجيل أي مشاريع عسكرية مشتركة بينهما. وفي المقابل،
و قد تتسارع العلاقات مع تركيا في مجالات التصنيع العسكري. ورغم التحديات، سيستمر المغرب في تنويع مورّديه العسكريين، مع حفاظه على علاقة قوية مع الولايات المتحدة.
