في تقرير حديث، أظهرت البيانات أن متوسط ثمن قنينة ماء سعة لتر ونصف في المغرب يعتبر الأغلى في شمال إفريقيا، ويحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.
هذه المعطيات تستدعي تسليط الضوء على الأسباب وراء هذا الارتفاع في الأسعار وتأثيره على المواطنين.
و تشير الأرقام إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، منها التكاليف المرتبطة بإنتاج وتوزيع المياه، بالإضافة إلى عوامل الطلب والعرض في السوق.
كما تلعب التحديات الاقتصادية العامة، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، دورًا في التأثير على أسعار المياه المعبأة.
يعتبر الماء عنصرًا أساسيًا للحياة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره يثير قلق المستهلكين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
و من المهم أن تنظر الحكومة والجهات المعنية في كيفية تحسين هذا الوضع من خلال دعم الشركات المحلية وتعزيز المنافسة في السوق.
إن المغرب بحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتحسين أسعار المياه المعبأة وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
