في إطار جهودها لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، طالبت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الإجراءات الضرورية لمراقبة ومحاسبة الشركات المعنية.
وفي سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، لفتت الفتحاوي إلى تقرير مجلس المنافسة السنوي لعام 2023، الذي أشار إلى مسؤولية بعض الشركات عن هذه الزيادة عبر ما يسمى “الجشع التضخمي”، حيث ترفع هذه الشركات الأسعار بشكل يتجاوز الزيادات في تكاليف المواد الخام أو أسعار المنتجات التي لم تتأثر بالتكاليف.
ووصفت الفتحاوي سلوك هذه الشركات بأنه يقوض المنافسة الحقيقية، وغالباً ما تمارسه الشركات الكبرى التي تتحكم في أسعار السوق.
إذ تستغل هذه الشركات قوتها السوقية لتعزيز هوامش الربح، رغم الانخفاض العام في الضغوط التضخمية الخارجية.
كما أوضحت أن التضخم في عام 2022 كان ناتجاً عن صدمات العرض الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الواردات، بينما شهد عام 2023 تأثيراً من عوامل متنوعة، مما قلل من تأثير التضخم المستورد على الأسعار، حيث أصبح تأثيره ضئيلاً وفقاً للتقرير.
