أصبح المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميًا في مجال “التصاميم الصناعية” وفقًا للمؤشر العالمي للابتكار، الذي أُعلن عنه اليوم الخميس في جنيف من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقد حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا حيث ارتقى بمقدار 10 مراكز في عام واحد، سواء في هذا المؤشر أو في مؤشر معدل كثافة أصوله غير الملموسة، وهما من المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي.
خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أشار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، إلى الإمكانيات الفريدة التي يمتلكها المغرب في مجال الإبداع والتصميم.
واعتبر أن هذا النجاح يعكس تميز رأس المال اللامادي للمملكة. وأوضح أنه من خلال زيارته للمغرب، لاحظ تفرد الثقافة المغربية وفخر المواطنين بها، مشيرًا إلى أن المغاربة يدمجون تراثهم الثقافي في التصاميم الصناعية، مما يساهم في تحقيق النجاح في هذا المجال.
كما أضاف ساشا وونش-فينسنت، المسؤول عن قسم الاقتصاد والإحصاء في المنظمة، أن المغرب أصبح وجهة أكثر جاذبية للابتكار في مجالات مثل صناعة السيارات والفضاء. وأكد أن المملكة ستستفيد من تطوير اختراعاتها وبراءات اختراعها المحلية.
على صعيد آخر، يواصل المغرب تحسين مركزه في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، حيث سجل المرتبة 66 في عام 2024 مقارنة بالمرتبة 70 في عام 2023.
وأشار المؤشر إلى أن المغرب، بفضل أدائه المتميز، ينضم إلى مجموعة الاقتصادات المتوسطة الدخل ضمن أفضل 70 اقتصادًا حققت أسرع تقدم منذ عام 2013.
كما حقق المغرب مكانة مرموقة بين أفضل 30 دولة في مجالات مثل الإنفاق على التعليم والأصول غير الملموسة وإجمالي تكوين رأس المال والتصنيع عالي التقنية والعلامات التجارية.
وفيما يتعلق بالابتكار، أشار وونش-فينسنت إلى أن المغرب يتفوق في نتائج الابتكار (المرتبة 47)، متجاوزًا مدخلاته التي صنفت في المرتبة 89.
وأشار أيضًا إلى الأداء الجيد للمغرب في مجال المنشورات العلمية وحضوره المتزايد في مجال رأس المال الاستثماري (المرتبة 31 عالميًا)، مما يعزز منظومته للابتكار.
وأكد أن المغرب كان من الدول الرائدة، إلى جانب الصين والهند، التي استخدمت مؤشر الابتكار العالمي كمرجع لتقييم أدائها في الابتكار منذ عام 2011، مما يدل على أهمية الابتكار بالنسبة للحكومة المغربية، خاصة وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأوضح وونش-فينسنت أن التنويع الاقتصادي في المغرب، المدعوم بالمبادرات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال، يدفع البلاد نحو التقدم في هذا المجال.
وأكد أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ستعزز من مسار المغرب التصاعدي في مجال الابتكار.
يُعتبر مؤشر الابتكار العالمي، الذي يُنشر حاليًا في نسخته السابعة عشر، معيارًا للتوجهات العالمية في مجال الابتكار. ويقدم إرشادات لصانعي السياسات وقادة الأعمال حول كيفية إطلاق العنان للإبداع البشري لتحسين جودة حياة الناس والتصدي للتحديات المشتركة مثل تغير المناخ.
