وزارة العدل تبدأ مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين وسط استمرار الإضرابات وتصاعد التوتر
بدأت وزارة العدل في تنفيذ مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، مستندة إلى مبدأ “الأجر مقابل العمل”.
وذكرت المصادر أن الوزارة بدأت في إعداد قائمة بالموظفين المضربين واستفسرتهم حول أسباب غيابهم عن العمل، تمهيدًا لتطبيق الاقتطاعات، بانتظار موافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
في غضون ذلك، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم لليوم الثاني هذا الأسبوع، استمرارًا لسلسلة من الإضرابات التي انطلقت مع بداية الشهر الحالي.
ووفق نفس المصادر، بلغت نسبة المضربين ما بين 80% و90% في معظم المحاكم، مع تأكيد على أن الإضرابات ستتواصل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد توصلت لاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في مايو 2023 بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط.
هذا المشروع يتضمن مجموعة من الامتيازات، من بينها صرف راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم تصادق بعد على المشروع.
ويأتي هذا في وقت أقرّت فيه الحكومة النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي شمل تعويضات جديدة، مما أثار استياء موظفي كتابة الضبط الذين كانوا ينتظرون اعتماد نظامهم الأساسي.
من جانبها، حملت النقابات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مسؤولية تفاقم الوضع في المحاكم، وطالبته بتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت مع وزير العدل.
