“مركز التجاري للأبحاث” يرفع تقييمه لسهم “اتصالات المغرب” إلى 117 درهما
قام “مركز التجاري للأبحاث” بمراجعة تقييمه لسعر سهم “اتصالات المغرب”، حيث رفع السعر المستهدف إلى 117 درهما، مع إمكانية زيادة قدرها 24% بحلول عام 2025.
في تقريره الأخير تحت عنوان “اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله”، أشار المركز إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تستند بشكل رئيسي إلى الأداء التشغيلي القوي للشركة، الذي يبرز قوة نموذج أعمالها، رغم التحديات التنظيمية والتنافسية التي ظهرت منذ عام 2019.
وفقاً للتقرير، تمكنت “اتصالات المغرب” من الحفاظ على هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يزيد عن 51%، مع قدرة ربحية متواترة تقدر بحوالي 6 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
كما أن الاتجاهات القطاعية في المغرب تبدو إيجابية، خاصة مع الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية وتوسع شبكة الجيل الخامس (5G)، مما يعزز فرص نمو الإيرادات في مواجهة التراجع في سوق الهاتف النقال.
وعلى مستوى إفريقيا، يتوقع أن تحقق فروع “Moov” نمواً ملحوظاً، حيث ستتجاوز مساهمتها في الإيرادات 50% خلال عام 2024، مدفوعة بالزيادة في بيانات الهاتف النقال والإنترنت وخدمات الدفع عبر الهاتف.
من ناحية أخرى، أكد المركز على قدرة “اتصالات المغرب” على التعامل مع الصدمات الخارجية وضمان عوائد مرضية للمساهمين، من خلال قدرتها على سداد الديون وتوليد السيولة المالية، بالإضافة إلى استثماراتها المكثفة.
بدءاً من الربع الرابع من عام 2024، يُتوقع أن يستفيد سهم “اتصالات المغرب” من تحسين المخاطر المرتبطة به، مما سيعزز رؤية المستثمرين بشأن تطور النتائج والأرباح المستقبلية. ومن المتوقع أن يتكيف تقييم السهم مع الاستقرار المتوقع لأرباح الشركة.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن التحول المحتمل لبنك المغرب نحو سياسة نقدية تيسيرية في 2024 قد يزيد من اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات العوائد الجذابة.
في هذا الإطار، لفت محللو “مركز التجاري للأبحاث” إلى أن “اتصالات المغرب” تتصدر الأسهم ذات العوائد بين الشركات الكبرى، حيث توفر عائد أرباح متواتر بنسبة 6%، متفوقة على قطاعات الإسمنت (3.8%)، والبنوك (3.5%)، والصناعات الغذائية (3.4%)، والطاقة (3%).
