في إطار سعيه لتحديث نظامه المالي وتعزيز كفاءته، يخطط المغرب لإدخال الدرهم الإلكتروني كوسيلة رئيسية للتعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التحول بعد أشهر من الجهود المتواصلة لتطوير العملة النقدية الورقية، مما يبرز التزام المملكة نحو الابتكار المالي.
وقد صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مناسبات عدة، بأن اعتماد الدرهم الإلكتروني أصبح مسألة وقت فقط.
ولكنه أكد أن الانتقال لن يكون مفاجئًا، بل سيتم بشكل تدريجي وبأسلوب علمي، مدعومًا بدراسات معمقة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق المالي الوطني.
يمثل الدرهم الإلكتروني تحولًا جوهريًا في طريقة إجراء المعاملات المالية بين المواطنين، حيث يضيف جواهري أن هذه العملة ستكون مكملًا فعّالًا للعملات النقدية التقليدية.
الهدف الأساسي من إدخال العملة الرقمية هو تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص أكبر للوصول إلى خدمات الدفع الرقمية، لا سيما للفئات التي تفتقر حاليًا إلى هذه الخيارات.
