تشهد المالية العمومية في المغرب تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل عجز الميزانية 32,8 مليار درهم بنهاية غشت 2024، مقارنة بـ 42,4 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وضبط النفقات، حيث شهدت تكاليف الموازنة انخفاضًا بأكثر من النصف.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 11,9%، مدفوعة بزيادة الضرائب المباشرة (+12,4%) والضرائب غير المباشرة (+13,2%) والرسوم الجمركية (+8,9%).
وفقًا للتقرير الشهري للخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، بلغت المداخيل العادية الخام 228,8 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 11,7% مقارنة بمتم غشت 2023.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والطوابع.
أما النفقات العادية، فقد زادت بنسبة 3,7%، حيث ارتفعت نفقات السلع والخدمات بنسبة 7,5% وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18,6%، في حين شهدت إصدارات النفقات برسم المقاصة انخفاضًا بنسبة 57,8%.
وبخصوص الميزانية العامة، فقد ارتفعت النفقات الصادرة بنسبة 1,1%، لتصل إلى 337,4 مليار درهم عند متم غشت 2024.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة في نفقات التشغيل بنسبة 1,6% ونفقات الاستثمار بنسبة 13,5%، بينما انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1%.
كما أشارت الخزينة العامة إلى أن الالتزامات النفقات، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت 513 مليار درهم، مما يعكس معدل التزام إجمالي نسبته 63% ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85%.
وبالنسبة لمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 120,1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات الناتجة عن المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة، والتي بلغت 21,7 مليار درهم.
وبلغت النفقات الصادرة 98,8 مليار درهم، بما في ذلك حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي، والمبالغ الضريبية المستردة التي وصلت إلى 2,9 مليار درهم، مما أسفر عن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة بلغ 21,3 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,58 مليار درهم، بتراجع قدره 10,8%، بينما بلغت نفقاتها 908 ملايين درهم، بتراجع نسبته 1,6%
